وخلال جلسة، أمس، لم يعلن رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبدالعال، عدد المصوتين لصالح مشروع القانون، واكتفى بإعلان الموافقة استنادا إلى أصوات النواب الذين رفعوا أيديهم، وعقب مراجعة مجلس الدولة لمشروع القانون سيطرح على «النواب» للموافقة عليه بشكل نهائى ويتبقى التصديق عليه من الرئيس، وفى حال الاعتراض الرئاسى يلتزم البرلمان بإعادة مناقشته.
وأبدى نواب موافقتهم على القانون، ودعا صاحب المشروع النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، جميع السلطات القضائية القيام بدورها كما نص الدستور، مؤكدا عدم رغبة البرلمان فى المساس باستقلال القضاة، وأنه يكن كل الاحترام والتقدير لهم.

وقال «الشريف» فى مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث فى مصر»، ويذاع على فضائية «إم بى سى مصر»، أمس: «البرلمان يتحاور فقط مع مجلس القضاء الأعلى باعتباره الممثل الشرعى للقضاة، حول تعديلات قانون السلطة القضائية، مشيرا إلى أن البرلمان لم يتلق ردا حتى الآن من قبل المجلس على رفضه للقانون، والبرلمان صاحب اختصاص أصيل فى التشريع».

وقال النائب اللواء جمال عبدالعال، عضو المكتب السياسى لائتلاف «دعم مصر» صاحب الأغلبية بمجلس النواب: إن «لو أجرينا مناظرة بين سلبيات القانون القديم والجديد سنجد فرقا كبيرا، والقانون الجديد لا يمس بآلية الأقدمية فى القانون القديم، وترك حرية الاختيار لمجلس الأعلى للقضاء لاختيار 3 من بين أقدم 7 وأن يكون الثلاثة صالحين لرئاسة الهيئة، والقانون الجديد أعطى الحق لرئيس الجمهورية، للاختيار منهم، متسائلا: «ما هو الضرر أو التعدى الذى وقع على السلطة القضائية فى هذا الشأن؟».

وأوضح عضو المكتب السياسى للائتلاف، أن القانون الجديد لا يمس استقلال القضاء والمقصود به الاستقلال فى الأحكام دون أى دخل من أى سلطة وهذا لم يحدث.
ورأى أن مبدأ الأقدمية المطلقة مرفوض؛ لأنه من الممكن أن يكون المقرر له الدور لتولى رئاسة الهيئة حالته الصحية وقدراته لا تسمح بذلك.
وتابع: «اللى هيزعلوا من القانون القضاة الكبار من الهيئات القضائية، الذين يحسبون السنين لتولى رئاسة الهيئة، أما شباب القضاة والأقل من الستين فى العمر، وهم يبلغ عددهم 90% موافقون على القانون، و10% فقط رافضين.

وأكد النائب، أن نواب ائتلاف «دعم مصر»، وغالبية أعضاء المجلس موافقين على القانون، وطالما قانون لا يخالف الدستور فمجلس الدولة لا بد أن يوافق عليه ويرسل إلى رئيس الجمهورية لإقراره.

وعلى الجانب الآخر قال النائب أبو المعاطى مصطفى، عضو اللجنة التشريعية والدستورية لـ«الشروق»: إنه كان من الممتنعين عن التصويت على القانون، وبرر موقفه بأن هذه التعديلات تعد «تغول صريح» على السلطة القضائية، وتدخل من مجلس النواب كسلطة تشريعية ضد أخرى، وهو أمر قال: إنه لم يعهده سابقا بأى شكل، بحسب تصريحه.

وقال مصطفى: « نثق تماما فى الرئيس عبدالفتاح السيسى ونواياه، ولكن هل نأمن من يأتى بعده يوما ما ألا يسيئ استخدام تلك الصلاحيات الممنوحة له بحق رؤساء أهم الهيئات القضائية فى البلاد»، وواصل: «هذا رهان غير محسوب تجاه المستقبل، وقد يؤثر على الحصن الوحيد الذى يثق فيه الناس بشكل كامل وهو القضاء».

وأبدى النائب استغرابه من أن مجلس النواب لديه حزمة من التشريعات المتعلقة بالهيئات القضائية ككل، والتى كان من المفترض لها أن تنظم عمل تلك الهيئات وتشمل الحديث عن الكثير من أحوالهم، مستعينين فيها بآراء القضاة ومتطلباتهم، ولكن تم الإصرار على مشروع قانون التعديلات الأخيرة التى أثارت حفيظة القضاة.

وبشأن تفسيره لسرعة إقرار «الهيئات القضائية» قال النائب: «هناك أمور غريبة لا أعرفها، ولا أملك بشأنها تفسيرا أو توضيحا، فاللجنة طرحت رؤية أولا اعترض عليها القضاة، فقامت بتعديلها لسيناريو أكثر صعوبة، ووافقت عليه اللجنة التشريعية، ليتم تحويله بشكل سريع إلى الجلسة العامة والموافقة عليه فورا».

وتطرق مصطفى إلى ردة فعل القضاة على القانون، وعلق: «سيكون معهم الحق حال شعروا بالتأزم، أو اعتزموا التصعيد، معربا عن أمنياته ألا تحدث أية تطورات غير محمودة العواقب فى الأمر، وربما يلجأ القضاة إلى الطعن بعدم دستورية ما قام به مجلس النواب، وحينها سيلتزم البرلمان وأى طرف آخر بما ستقره المحكمة الدستورية العليا».

من جهته حذر النائب علاء عبدالمنعم من أن القانون «مخالف للدستور»، منتقدا خلال كلمته بالجلسة العامة التى شهدت تمرير التعديلات: «إتاحة المجلس الفرصة لنفسه فى مناقشة تعديل قانون السلطة القضائية دون الاعتداد برأى رؤساء الهيئات والجهات القضائية، مؤكدا على أنهم جميعا يرفضون القانون».

وتسائل عبدالمنعم: «هل يتصور أن يقوم مجلس النواب بسن قانون يغفل رأى هذه الجهات، وهل هذا مبدأ الفصل بين السلطات، لافتا إلى أن هذا القانون يخالف نص المادة 185 من الدستور، مشيرًا إلى أننا فى مصر لسنا فى حاجة إلى إشعال أزمات».

واتفق مع الرأى السابق للنائب أحمد الشرقاوى، مؤكدا على أنه مخالف للقانون للدستور خاصة وأنه لم يتم الاعتداد بآراء الهيئات القضائية فى هذا المشروع.