أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن)، اليوم الخميس، قرارا بقانون بمنح الثقة للحكومة الـ19، ومرسوما لاعتماد تشكيلتها المؤلفة من 23 وزيرا برئاسة محمد مصطفى، الذي احتفظ بحقيبة الخارجية.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا": "قدم رئيس الوزراء المكلف محمد مصطفى برنامج عمل الحكومة وقائمة التشكيل المقترحة إلى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وذلك لنيل الثقة وفق القانون الأساسي لاعتماد تشكيلها".
وأضافت أنه "بموجب ذلك أصدر الرئيس قرارا بقانون بمنح الثقة للحكومة التاسعة عشرة وأصدر مرسوما بشأن اعتماد تشكيلتها".
ونشرت الوكالة أسماء وزراء الحكومة التاسعة عشر، وعددهم 23 برئاسة محمد مصطفى، مشيرة إلى أن الحكومة ستؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس يوم الأحد المقبل الموافق 31 مارس.
وأوضحت أن برنامج الحكومة أكد أنّ المرجعية السياسية لها هي منظمة التحرير الفلسطينية، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، وكتاب التكليف الموجه لها من عباس.
وذكرت الوكالة أن برنامج الحكومة تضمن العمل على إيلاء الوضع الإنساني أولوية قصوى بما يشمل وضع خطة شاملة للمساعدات الإنسانية والإغاثة الفورية لأهالي قطاع غزة، والتعافي وإعادة الإعمار في كل من القطاع والضفة، وتركيز الجهود الهادفة إلى تثبيت واستقرار الوضع المالي وانعكاسه على الاستقرار الاقتصادي.
كما يشمل برنامج الحكومة الجديدة خططا للإصلاح المؤسسي، وإعادة الهيكلة وتوحيد المؤسسات، ومحاربة الفساد، ورفع مستوى الخدمات والتحوّل الرقمي، وتوحيد المؤسسات وإعادة هيكلة المؤسسات بين شطري الوطن (الضفة الغربية وقطاع غزة).
كما يشمل بندا حول سيادة القانون، وتعزيز نزاهة القطاع المالي، بما فيه تمكين الجهاز القضائي، وتعزيز الأمن والأمان، وضمان الحريات العامة، وفق المصدر نفسه.
وتضمّن تعزيز الصمود في القدس المحتلة والأغوار والمناطق المهمشة، ومواصلة العمل على الحفاظ على المقدسات المسيحية والإسلامية في المدينة، ووضع الخطط والبرامج لإعادة ربط المدينة بالكلّ الفلسطيني.