هوت مؤشرات البورصة المصرية على نحو حاد لدى إغلاق تعاملات الثلاثاء وسط عمليات بيع مكثفة من المستثمرين المصريين «أفرادا ومؤسسات وصناديق استثمارية» على خلفية استمرار أزمة قانون ضرائب الارباح الرأسمالية.
وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 9ر7 مليار جنيه من قيمته ليصل إلى 3ر488 مليار جنيه، بعد تداولات بلغت 707 ملايين جنيه.
وهبط مؤشر البورصة الرئيسي ايجي اكس 30 بنسبة 92ر1 في المائة مسجلا 52ر8330 نقطة وهو أدنى مستوى له في 18 اسبوع، كما هبط مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة ايجي اكس 70 بنسبة 09ر3 في المائة ليغلق عند مستوى 36ر460 نقطة.
وامتدت موجة الهبوط الى موشر ايجي اكس 100 الاوسع نطاقا ليخسر 2ر2 في المائة منهيا التعاملات عند مستوى 58ر941 نقطة.
وقال وسطاء بالبورصة إن استمرار ازمة قانون ضرائب الارباح الرأسمالية لا يزال يلقي بظلاله على أداء البورصة، ويدفع المستثمرين لمواصلة التخارج من السوق وبيع أسهمهم ما كبد السوق خسائر حادة.
وقال محمد دشناوي خبير أسواق المال إن أزمة قانون ضرائب الارباح الرأسمالية قللت من تنافسية البورصة المصرية مقارنة بنظرائها فى المنطقة، مشيرا إلى أن بورصات مثل الكويت والسعودية والامارات أعلنت عن تسهيلات غير مسبوقة لجذب المستثمرين الاجانب بعكس الوضع فى السوق المصرية التي تفرض فيها الحكومة إجراءات وضرائب دفعت المستثمرين حتى المحليين للتخارج منها.