قال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن "ما يحدث الآن بشأن صدور قوانين الانتخابات يؤكد أننا نعيش مهزلة حقيقية، رغم أن المحكمة الدستورية كانت أحكامها واضحة والمواد المطلوب تعديلها محددة ومعروفة ولدينا قامات قانونية لا يستهان بها".
وأضاف السادات، في بيان له، اليوم الثلاثاء، "حتى الآن نقف مكتوفي الأيدي ونتبادل الاتهامات ونلقى باللوم على لجنة تعديل القوانين، وتارة أخرى على الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مشهد جعلنا أضحوكة العالم"، علي حد تعبيره.
وتابع السادات، "الأمر أصبح مثيرا للاستياء والاستفزاز ولا يعقل أن يستغرق تعديل 4 مواد و12 دائرة قرابة الشهرين، ثم تتوالى تسريبات بشأن ملامح قانون الانتخابات ثم يعقبها نفى لهذه التصريحات، والأحزاب تحتاج لأن تدرس القانون بتفاصيله وانعكاساته على الحياة السياسية".
وأشار رئيس حزب الإصلاح والتنمية إلى أن هناك تحفظات واعتراضات كثيرة على قانون تقسيم الدوائر الذى أخرجته لجنة تعديل قوانين الانتخابات، مضيفا، "لكن علينا أن نتغاضى قليلا حتى ننتهى من هذا المأزق خاصة وأن ما تم هو آخر ما لدى الحكومة، ولن يكون هناك قانون مثالي خاصة في هذه الفترة وعندما ينعقد البرلمان سيكون لنا شأن آخر في قوانين الانتخابات وقوانين آخري كثيرة تحتاج إلى إعادة نظر وتعديل".