قرر البنك المركزى المصرى تخفيض الاحتياطى القانونى الذى يلزم به البنوك للمرة الثانية فى اقل من ثلاثة اشهر، حيث خفض قيمته بنحو 200 نقطة، ليصل إلى 10% بعد أن كان 12% فى التخفيض الأول الذى تم فى 20 مارس الماضى. ويستهدف المركزى من تكرار تخفيض الاحتياطى القانونى، وهو مبلغ تلتزم البنوك بأن تجنبه من أموالها وتودعه لدى المركزى بدون فوائد كضمانة للودائع، إتاحة مزيد من السيولة التى تحتاج إليها السوق فى ظل الظروف السياسية، التى أثرت على الاقتصاد المصرى فى العام ونصف العام التالية للثورة، وأفقدته 22 مليار دولار من الاحتياطى النقدى. ومن المقرر أن يبدأ العمل بالقرار الجديد فى 26 من الشهر المقبل.
«قرار تخفيض نسبة الاحتياطى القانونى على الودائع بالعملة المحلية، من 14% إلى 10% فى اقل من ثلاثة اشهر، هو محاولة من قبل صانع السياسة النقدية للتغلب على مشاكل تتعلق بالسيولة داخل السوق»، أضاف المصدر. ويتيح قرار المركزى بخفض نسبة الاحتياطى القانونى مرتين، بنحو 4%، سيولة إضافية تضخ فى السوق تقترب من 30 مليار جنيه، وهو ما يوازى قيمة القروض والمساعدات التى تحاول الحكومة المصرية منذ شهور اقتراضها من صندوق النقد الدولى وبعض المؤسسات والدول العربية. من جانبه، اعتبر الخبير المصرفى، أحمد سليم، أن الهدف من القرار هو استفادة البنوك بأكبر قدر من الفائدة على أموالها، حيث تستقطع قيمة الاحتياطى الإلزامى وتودع لدى المركزى بدون فائدة، ومن ثم يمكن التخفيض الأخير للاحتياطى البنوك من استغلال الـ2% التى تم خفضها فى توظيف واستثمار أموالها بشكل أكبر.