أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، اليوم الثلاثاء، دعوى إلغاء «الشراكة المصرية الأوروبية»، والتي وقّع عليها الرئيس السابق حسني مبارك، إلى المحكمة الدستورية العليا.
وذكرت صحيفة الدعوى، المقامة من المحامي محمد حامد سالم، أن الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ بتوقيع مبارك في 5 يناير 2004، تضمنت مواد مجحفة بحق مصر، وتعدت على السيادة المصرية، بما يتيح إجبار مصر على توطين لاجئين أجانب من الدول الموقعة على الاتفاقية؛ بما يهيئ مصر «لاحتلال بلا حرب»، بحسب مقيم الدعوى.
كان سالم، اختصم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، بصفيتهما، في دعواه، مؤكدًا أنه ينبغي أن ينظر النظام الحالي بعين المصلحة العليا للبلاد، وضرورة مراجعة كل الاتفاقيات التي وقّع عليها النظام السابق.