قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، الثلاثاء، بـ«ترك الخصومة»، في دعوى عبود الزمر، القيادي بالجماعة الإسلامية، لرد اعتباره في قضية اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات.
وانقضت الدعوى بتنازل محامي الزمر، وهي الدعوى التي طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام وزير الداخلية برد اعتباره، بإزالة اسمه من سجلات وزارة الداخلية بارتكاب أي جريمة.
كان الزمر قال في دعواه، إنه تقدم لوزارة الداخلية بطلب استخراج صحيفة حالته الجنائية، فاكتشف فيها اتهامه في القضية 112 لسنة 1982.
وأكدت الدعوى، أن منع رد اعتبار مقيمها بمحو هذه الاتهامات من السجل الجنائي بمصلحة الأمن العام لوزارة الداخلية، مخالف للقانون والدستور، وإن استمرار اسمه مسجلا يؤثر على سمعته ومستقبله وأبنائه.
يُذكر أن الزمر حوكم في قضية قتل السادات، ومحاولة قلب نظام الحكم بالقوة، وحكم عليه بالسجن المؤبد عشرين عامًا، وكان مفترضًا أن يخرج من السجن عام 2001، إلا أنه لم يفرج عنه إلا بعد ثورة يناير.