أحال مجلس الأمة الكويتي علي الراشد إلى اللجنة التشريعية والقانونية، اليوم الثلاثاء، طلب الاستجواب المقدم إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد حمود الجابر الصباح بصفته من النائبين صفاء الهاشم ويوسف الزلزلة لدراسته بناء على طلب الوزير.
وجاءت نتيجة التصويت على طلب الوزير في جلسة مجلس الأمة العادية بموافقة 46 عضوا من أصل الحضور وعددهم 61 عضوا، ورفض 14 عضوا، فيما امتنع عضو عن التصويت.
وكان الوزير الحمود تلا، بيانا أمام المجلس طلب فيه احالة الاستجواب الموجه إليه بصفته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لدراسته من الناحيتين الدستورية والقانونية وإعطاء اللجنة مدة شهر للرد على الاستجواب، مشيرا إلى أنه سيقدم إلى اللجنة عندما تأتي لدراسة الاستجواب مذكرة مفصلة عن المخالفات الدستورية التي شابت صحيفة الاستجواب.