أحال النائب العام المستشار طلعت عبد الله، البلاغ الذي تقدم به حامد صديق المحامي، ضد كل من محمود بدر المتحدث الإعلامي لحركة تمرد، ومحمد عادل أحد أعضاء الحركة لنيابة أمن الدولة العليا، لاتهامهما بتكدير الأمن العام ونشر أخبار كاذبة.
وكان «حامد» قد ذكر في بلاغه، الذي حمل رقم 1111 بلاغات لسنة 1013، أن حملة تمرد تستهدف إسقاط النظام والانقلاب على الشرعية الدستورية وإرادة الشعب على خلاف النصوص الواردة بالدستور فيما يتعلق بتداول السلطة وسحب الثقة من رئيس الجمهورية.
وأضاف، أن ما أعلنه بدر من أرقام التوقيعات الخاصة بسحب الثقة، يعد تزويراً، وما يقوم به الثاني استنادا إلى جماعته حركة 6 إبريل من إيهام بحصولهم على ملايين من توقيعات المواطنين لخديعة تستوجب التحقيق والمحاكمة.
وطالب بسرعة استدعاء المشكو في حقهما لسماع أقوالهما في ما هو منسوب إليهما، مع حبسهما احتياطيا لتكدير الأمن العام ونشر أخبار كاذبة تستهدف إثارة الفوضى وتعطيل أحكام الدستور.
كما طالب باستدعاء كل من المنسق العام لجبهة الإنقاذ الدكتور محمد البرادعي، ومؤسس التيار الشعبي الأستاذ حمدين صباحي، ورئيس حزب المؤتمر عمرو موسى، ومؤسس حركة 6 إبريل أحمد ماهر، لسماع أقوالهم بشأن إن كان لهم دور في إنشاء هذه الحركة وتمويلها من عدمه، بعد ما أعلنوا تأييدهم للحركة.