كشف الدكتور أحمد النجار، مستشار وزير المالية ومسئول ملف الصكوك، عن قرب انتهاء الوزارة من إعداد المسودة الأولية للائحة التنفيذية لقانون الصكوك.
وأرسلت الوزارة خطابات رسمية لكل الجهات المعنية بتنفيذ القانون مثل البنك المركزى المصرى والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والجهات المعنية الأخرى لمعرفة رؤية هذه الجهات بالنسبة للقواعد والمبادئ التى ترغب فى وضعها باللائحة.
جاء ذلك فى تقرير تلقاه الدكتور فياض عبد المنعم، وزير المالية، حول تطورات ملف الصكوك، ونتائج أول دورة تدريبية عن تطبيقات الصكوك نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع البنك الإسلامى للتنمية.
وقال إن «هناك العديد من الجهات العامة والخاصة ستشارك فى صياغة اللائحة التنفيذية، كما أن البنك المركزى المصرى هو من سيضع القواعد الحاكمة لتنظيم طروحات البنوك من الصكوك بجانب محددات دور البنوك كمروج ومكتتب فى الصكوك سواء التى تطرحها الجهات العامة أو طروحات القطاع الخاص مستقبلا».
وأضاف أن «إدارة البورصة وهيئة سوق المال هما المعنيان بوضع قواعد قيم وتداول الصكوك فى السوق الثانوى بالبورصة المصرية، موضحا أن هناك حاجة لتعديل قواعد المحاسبة المصرية فيما يتعلق بالمعالجة المحاسبية للصكوك وعوائدها».
وأكد النجار أن مسودة اللائحة التنفيذية فور الانتهاء منها سيتم وضعها على الموقع الإلكترونى لوزارة المالية لإطلاق حوار موسع مع المتخصصين حولها، بما يضمن نجاح التجربة.
وأشار إلى تنظيم وزارة المالية لعدة لقاءات للجاليات المصرية فى الخارج لشرح قانون الصكوك والمزايا الاستثمارية التى يوفرها، حيث بدأت تلك اللقاءات الأسبوع الماضى بلقاء للجالية المصرية فى قطر على هامش اجتماعات منتدى الدوحة الاقتصادى العالمى الذى عقد بالدوحة.