نفذ مئات الأشخاص اعتصاما اليوم الثلاثاء في العاصمة اليمنية صنعاء، للمطالبة بالإفراج عن حوالي ستين ناشطا معتقلين من دون محاكمة لاشتراكهم في الاضطرابات التي وقعت أثناء احتجاجات 2011.
واحتشد المحتجون ومنهم نشطاء وأفراد عائلات المعتقلين، لليوم الثاني على التوالي أمام مكتب المدعي العام.
وذكرت «الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات» ـ اليمنية غير الحكومية ـ أن 58 شابا بالإجمال شاركوا في الاحتجاجات الشعبية التي أدت إلى تنحي الرئيس علي عبد الله صالح في فبراير 2012، معتقلون في السجون وأن مصير 17 آخرين ما زال مجهولا.
وأضافت المنظمة، أن عشرين من هؤلاء المعتقلين بدأوا الجمعة إضرابا عن الطعام للمطالبة بإخلاء سبيلهم.
ودعا المحتجون، في بيان، "جميع قوى الثورة السلمية" إلى إمهال السلطات حتى 30 مايو للإفراج عن المعتقلين.
ودعوا الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى "عزل المدعي العام وإلى تنفيذ قراره بالإفراج عن معتقلي الثورة"، الذي اتخذه كما قال ناشطون في بداية السنة للتشجيع على الحوار الوطني الذي بدأ في مارس لصياغة دستور جديد.