أكد فياض عبدالمنعم، وزير المالية، حرص الوزارة على التنسيق الكامل مع البنك المركزى المصرى نظرا لأهمية التناغم بين السياستين المالية والنقدية فى دفع جهود التنمية واستعادة معدلات نمو الاقتصاد الوطنى المرتفعة، مشيرا إلى عدم صحة ما تناقلته بعض وسائل الاعلام عن وجود خلافات بين المالية والمركزى.
وكشف الوزير عن تشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية والبنك المركزى لبحث ملف اخضاع مخصصات البنوك للضرائب، موضحا ان اللجنة عقدت اجتماعا مؤخرا ناقش كافة ملاحظات البنوك التجارية العاملة بالسوق المصرية ووجهات نظرها حول التعديل الضريبى الأخير، وأكد تفهم وزارة المالية لوجهة نظر البنك المركزى، مشيرا إلى أن اللجنة ستضع خلال اجتماعاتها عددا من الآليات المناسبة بالتوافق بين الطرفين لإنهاء هذا الموضوع.
من جانب آخر وفى اطار التنسيق بين وزارة المالية والجهاز المصرفى عقد أمس اجتماعا برئاسة اسامة توكل، رئيس مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب، مع ممثلى اتحاد البنوك المصرية لإعداد تقرير عن رأى اتحاد البنوك فيما يخص تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة، فى ضوء التعديلات الاخيرة بالقانون فيما يخص طريقة حساب ضريبة الدمغة على القروض والسلف والتسهيلات الائتمانية التى يقدمها الجهاز المصرفى، حيث ناقش الاجتماع وضع آلية مبسطة لحساب تلك الضريبة بما يتناسب مع برامج الحاسب الالى المطبقة بالبنوك، حتى لا تضطر لتعديل البرامج بما يحملها بأعباء مالية جديدة.