قررت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار مصطفى الحسيني، المحامي العام الأول، اليوم الثلاثاء، حبس أحمد المغربي، وزير الإسكان الأسبق، 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بإهدار المال العام، وتخصيص أراضي بالقاهرة الجديدة بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون.
واستدعت نيابة الأموال العامة المتهم من محبسه، وتم مواجهته بتحريات الأجهزة الأمنية والرقابية، حول تخصيص مساحات شاسعة من الأراضي بالأمر المباشر وبالمخالفة للقانون إلى رجل الأعمال محمد الفطيم، مما أهدر مبالغ مالية تجاوزت 3 ملايين جنيه.