قال المستشار محمود فوزي، المتحدث الرسمي باسم لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، إن اللجنة قررت إجراء 5 تغييرات على مشروعي قانوني الانتخابات؛ أبرزها السماح للمواطن بالترشح في اختيار الدائرة التي يترشح فيها، وعدم قصرها على الموطن الانتخابي الذي هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي.
وأضاف «فوزي»، أن اللجنة لمست ارتباط العديد من المواطنين بأماكن ميلادهم أو أعمالهم حال كونهم يقيمون في أماكن أخرى، وحيث يهدف أي تنظيم قانوني لتحقيق المصلحة العامة في مفهومها الأعم والأوسع بما يتفق وأحكام الدستور، وكان تحديد الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها المواطن مما يدخل في نطاق سلطة المشرع التقديرية، فقد قررت اللجنة إلغاء ما نص عليه المشروع سابقًا من قصر الترشح على الموطن الانتخابي، مع عدم السماح للمترشح في الترشح في أكثر من دائرة فردية، وإذا تم ذلك، فان العبرة بالرغبة الأسبق.
وأشار «فوزي»، إلى أن التعديل الثاني هو تخفيض مبلغ التأمين الواجب تقديمه ضمن أوراق الترشح من 5 آلاف إلى 3 آلاف جنيه، وذلك تحفيزًا للشباب وغيرهم من المواطنين على الترشح، وتيسيرا لمشاركة وطنية أوسع.
والتعديل الثالث، هو تخفيض سقف الدعاية الانتخابية من مليوني جنيه للمقعد الفردي في الانتخاب الأول إلى 500 ألف جنيه، وتخفيض سقف الدعاية الانتخابية في انتخاب الإعادة من مليون جنيه إلى 200 ألف جنيه، وذلك رغبة في تقليل الإنفاق السياسي على الانتخابات، ودعمًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.
وأوضح المتحدث باسم لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية، أن التعديل الرابع، يتماشى مع تخفيض الإنفاق وهو أن تكون مدة الصمت الانتخابي لمدة 24 ساعة فقط قبل موعد الاقتراع، بعدما كانت يومين في المشروع المبدئي، وتخفيض مدة إجراء استطلاعات الرأي قبل بداية الاقتراع من خمسة أيام إلى ثلاثة أيام.
والتعديل الخامس، هو رفع القيود الخاصة بممارسة الأنشطة المهنية الواردة على أعضاء مجلس النواب بعد اكتسابهم عضوية المجلس، لتحفيز الكفاءات من أصحاب المهن من أطباء ومهندسين وغيرهم للترشح للبرلمان، مع الإبقاء على حظر تقديم النواب للخدمات الاستشارية المدفوعة الأجر أو غير المدفوعة، وترك تنظيم المسألة الأولى على وجه التفصيل إلى لائحة مجلس النواب الداخلية باعتبارها شأنا داخليا يمس النواب وعملهم.
وأكد «فوزي»، أن اللجنة مازالت تتلقى المقترحات وتفحص ما قدم لها من بدائل وتعليقات، وأنها تقوم بدراستها، كما أنها في سبيلها إلى إرسال مشروع القانونين الى مجلس الدولة لإجراء المراجعة التشريعية عن طريق قسم التشريع، دون أن يخل ذلك بحق اللجنة في إدخال تعديلات تشريعية بناء على الحوار المجتمعي القائم، قبل عرضهما على مجلس الوزراء تمهيدًا لإصدارهما من رئيس الجمهورية.