قال المتحدث الرسمى باسم الجمعية التأسيسية للدستور، النائب البرلمانى السابق، الدكتور وحيد عبدالمجيد، إن إعداد الدستور الجديد سوف يستغرق وقتا قصيرا، فى حال تم الالتزام بنظام العمل فى الجمعية، وقيام اللجان بعملها وفقا للقواعد المعمول بها.
وأوضح عبدالمجيد لـ«الشروق»، أمس، أنه «لا مشكلة فى إعداد الدستور الجديد، ولن يحمل وضعه أى صعوبات كالتى واجهت تشكيل الجمعية التأسيسية حين تحولت فى وقت من الأوقات لصراع قوى وكل طرف يريد أن يثبت أنه الأقوى».
وردا على الانتقادات التى طالت رئيس التأسيسية، المستشار حسام الغريانى بسبب إدارته للجمعية، قال عبدالمجيد «لكل شيخ طريقته، وطريقة الرئيس صارمة وتشبه طريقة إدارة المحاكم المنضبطة، وهو أمر لم يكن مريحا لبعض أعضاء الجمعية، لكن تدريجيا سيحدث تطور فى إدارة الجلسات»، معتبرا أنها «مشكلة بسيطة، لأن عمل الجمعية الأساسى داخل اللجان».
وأكد عبدالمجيد أنه من الصعب التنبؤ بالقضايا التى ستكون محل خلاف بين الأحزاب السياسية المشاركة فى لجنة المائة، لكن القضايا التى ستكون محل نقاشات واسعة تتمثل فى وضع المؤسسة العسكرية فى الدستور، وصلاحيات البرلمان، والرئيس فى الدستور الجديد، ونظام الحكم.
من جانبه قال المتحدث الرسمى باسم حزب «النور» السلفى، الدكتور يسرى حماد إن قرار محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بتأجيل النظر فى حل الجمعية التأسيسية إلى شهر سبتمبر «جاء مناسبا جدا».
واعتبر حماد فى مشاركة له عبر الصفحة الرسمية لحزب «النور» السلفى على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، أمس، «إن قرار المحكمة يعد فرصة جيدة حتى تنتهى الجمعية من كتابة الدستور، وعرضه للاستفتاء على الشعب»، مشيرا إلى أن «الجمعية التأسيسية تم تشكيلها باتفاق القوى السياسية، وحصلت على شرعيتها من الإرادة الشعبية، ومشاركة جميع المؤسسات الرسمية فيها، وهى المؤسسات العسكرية، والقضائية، والدينية سواء الأزهر أو الكنيسة، إلى جانب جميع الأحزاب والقوى السياسية، والشخصيات العامة».