تكررت أزمة نقص المواد البترولية خلال المرحلة الانتقالية التى أعقبت ثورة يناير، حتى أصبحت العقبة الكبرى أمام وزراء البترول المتعاقبين على هذا المنصب فى الحكومات الانتقالية التى تولت مسئولية إدارة البلاد خلال الفترة الماضية، والتى تتابع فيها على الوزارة كل من محمود لطيف، فى حكومة أحمد شفيق، وعبدالله غراب فى حكومتى عصام شرف والجنزورى.

«واجهت وزارة البترول خلال الفترة الانتقالية العديد من العقبات التى لم تتغلب عليها، وكانت أزمة نقص الوقود بالسوق المحلية أكبرها»، وفقا لمصدر مسئول بوزارة البترول، طلب عدم نشر اسمه، مشيرا إلى أن الوزارة قد حاولت على مدار الشهور الماضية منع تكرار تلك الأزمة، عن طريق ضخ كميات إضافية من المواد البترولية، «وعلى الرغم من ذلك فإن الازمة مازالت مستمرة نتيجة عمليات التهريب من قبل تجار الوقود فى السوق السوداء»، بحسب المصدر.

«قامت الوزارة بدور الرقيب لمنع التهريب للسوق السوداء»، وفقا للمصدر، الذى أشار إلى أن دور الوزارة والهيئة العامة المصرية للبترول ينحصر فى توفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية، من خلال الإنتاج المحلى بالإضافة إلى الاستيراد من الخارج، بينما يقوم بالدور الرقابى على عمليات التداول كل من شرطة التموين ووزارة التموين. لكن الوزارة اضطرت إلى المشاركة فى المراقبة لمنع تهريب المواد البترولية، خاصة أنها المتضرر الاكبر من هذه الأزمة التى رفعت تكلفة الدعم عن المقدر له فى الموازنة، نتيجة ضخ كميات إضافية من الوقود فى السوق»، وفقا للمصدر.

وكان هانى ضاحى، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة المصرية للبترول، صرح بأن تكرار ضخ المواد البترولية فى السوق المحلية، من المتوقع أن يرفع قيمة دعم المواد البترولية ليصل بنهاية العام المالى الجارى إلى نحو 114 مليار جنيه، مقارنة بـ95 مليار جنيه فى مشروع الموازنة العامة للدولة الذى تم إعداده فى بداية العام نفسه.

وخلال الفترة الانتقالية حاولت الوزارة الحد من ارتفاع فاتورة دعم المواد البترولية، وذلك عن طريق تقديم دراسات لتقديم الدعم من خلال الكوبونات، وفقا للمصدر، مشيرا إلى أن الحكومة لم تتعاون مع الوزارة فى تطبيق هذا النظام خوفا من غضب المواطنين، لذلك «لم تبت الحكومة فى قرار تطبيق نظام الكوبونات على البنزين حتى الآن، لتصبح هذه العقبة الأكبر فى وجه الوزارة القادمة»، وفقا للمصدر.

وأحيل مقترح نظام كوبونات البنزين إلى اللجان المختصة لدراسة مدى الجدوى الاقتصادية والتوفير المتوقع من تطبيق هذا النظام، إلا أن الحكومة لم تتخذ قرارا بشأنه حتى الآن». وعلى الرغم من ذلك قررت الحكومة تخفيض قيمة الدعم فى الموازنة العام الجديد لتصل إلى 70 مليار جنيه، دون توضيح كيفية تطبيق هذا الخفض عمليا، فيما يعتبر عقبة جديدة امام الوزارة الجديدة»، بحسب المصدر. وكانت وزارة المالية قد اعلنت خلال الفترة الماضية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2012/2013، وقد خفضت الدعم المقدم للمواد البترولية بنحو 25 مليار جنيه ليصل إلى 70 مليار جنيه، مقابل 95 مليارا مقدرة خلال موازنة عام 2011/2012.

إنجازات تحققت

«لم تكن حياة الوزارة خلال الفترة الانتقالية عقبات فقط، ولكنها استطاعت جذب استثمارات جديدة فى قطاع البترول للعام المالى المقبل بنحو 8.5 مليار دولار»، تبعا للمصدر، مشيرا إلى أن الوزارة فوضت الهيئة العامة للبترول للاتفاق على إعادة جدولة مستحقات الشريك الأجنبى، وقد التزمت الهيئة بتسديد الأقساط الناتجة عن الجدولة، مما ساهم فى إعلان العديد من الشركاء العاملين فى قطاع البترول عن ضخ نحو 8.5 مليار دولار خلال العام المالى 2012/2013 كاستثمارات جديدة، مما سيسهم فى زيادة الإنتاج المحلى وتوفير المواد البترولية فى السوق.

«استطاعت الوزارة زيادة الإنتاج المحلى من المواد البترولية خلال العام المالى الحالى بنحو 30 ألف برميل بترول»، وفقا للمصدر، مضيفا أن الوزارة استطاعت من خلال الاتفاق مع الشركاء الأجانب رفع الإنتاج المحلى من المواد البترولية لأول مرة خلال الخمس سنوات الماضية، كما تم رفع الاحتياطى من البترول بنحو 110 ملايين برميل، «وهى الكمية التى امتصتها السوق المحلية عبر الأزمات المتتالية».