قرر مجلس إدارة البورصة المصرية مد فترة إعفاء الشركات من رسوم القيد وذلك للشركات الراغبة في قيد وطرح أسهمها للتداول سواء في البورصة الرئيسية أو في بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو القرار الذي يأتي في إطار حرص إدارة البورصة على تنشيط السوق من خلال تشجيع الشركات على قيد أسهمها خلال فترة التخفيض والتي كانت من المقرر أن تنتهي بنهاية سبتمبر 2012 قبل صدور القرار بتمديدها 3 أشهر أخرى لتنتهي في 31 ديسمبر 2012.
وصرح دكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة بأن القرار يأتي في فترة حيوية في تاريخ مصر ولاسيما بعد إعلان الاستحقاق الرئاسي وبدء تسليم السلطة التنفيذية إلى سلطة مدنية منتخبة وهو ما مثل دافعا لمجلس إدارة البورصة لاتخاذ القرار بمد فترة الخفض على رسوم القيد حتى نهاية العام لاسيما وأن البلاد أصبحت تسير بخطى أكثر ثقة نحو المزيد من الاستقرار وهو الأمر الذي سينعكس بدوره على نشاط السوق في الفترة المقبلة وسيستلزم المزيد من الترويج لسوق المال.