قال الدكتور محمد البلتاجي- أمين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة، إن تسليم السلطة الذي كان المجلس العسكري وعد به قبل 30 يونيو يعني انتقال السلطة التنفيذية كاملة إلى الرئيس المنتخب (والحكومة التي يشكلها الرئيس)، مجددًا التأكيد على رفض الإعلان الدستوري المكمل.
وأوضح البلتاجي ضرورة أن تظل الوظائف التشريعية والرقابية في يد البرلمان المنتخب في حالة انتقال السلطة، وأن تمارس الهيئة التأسيسية المنتخبة صلاحياتها في وضع مشروع دستور أو حتى إعلان دستوري مؤقت لاستفتاء الشعب عليه، واصفًا الإعلان الدستوري المكمل بأنه تعطيل والتفاف على تسليم السلطة.
وأضاف "لو كانت القضية هي حكم المحكمة الدستورية (الذي أقول إنه لا يعني سوى بطلان عضوية النواب الحزبيين الذين نجحوا على المقاعد الفردية ولا يعني بالضرورة حل البرلمان)، حسب قوله، لكان الوضع الطبيعي أن يعودوا بالحكم للجمعية العمومية للفتوى بمجلس الدولة لتفسر الحكم وتحدد مدى حاجة قرار الحل للاستفتاء الشعبي عليه.
ولفت إلى أنه في كل الأحوال كان من الطبيعي أن يتلازم مع قرار الحل قرار آخر بدعوة الناخبين لانتخابات برلمانية جديدة خلال ستين يومًا.
وأشار إلى أن رفض الإعلان الدستوري المكمل وما يترتب عليه من آثار ليس مجرد حالة ثورية حماسية، لكنه دفاع عن تأسيس صحيح للدولة المدنية الديمقراطية الدستورية التي نتطلع إليها، وحرصًا على استقرار واستقلال السلطات الثلاث دون تنازع بينها، وتحقيقًا للوعد السابق للمجلس العسكري بانتقال كامل السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة قبل 30 يونيو، "لذا نؤكد استمرار رفضنا للإعلان الدستوري المكمل".