قال أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة لتنمية قناة السويس، إن الهيئة تعيد دراسة تأثير نسبة الضرائب على أرباح الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية للقناة، بسبب مطالب من مستثمرين بتخفيضها عن 22.5%ـ حتي تتمكن من منافسة المناطق الاخري في العالم الشبيهة.
وأضاف درويش في مؤتمر صحفي عقده اليوم لعرض ما تم تنفيذه في المنطقة في أول 6 أشهر من عمرها، أنه إذا أوصت الدراسة بتخفيض الضرائب سيتم عرض الأمر على مجلس النواب.
وردا على سؤال لـ«الشروق» حول إمكانية تعديل المخطط الحالي لمنطقة قناة السويس الذي أعده كونسرتيوم بقيادة مجموعة دار الهندسة، قال: "المخطط مش قرآن لكن ما يتم حاليا هو تنفيذ المخطط، وعند الحاجة لتعديله يحتاج أي إجراءات عديدة"،
وكان المخطط تعرض لعدة انتقادات من جهات مختلفة.
من جهة أخرى أبدى درويش تفاؤله بالمنطقة في السنوات المقبلة، قائلا: "سنرى وضعا جيدا في 2018 وستضيئ في 2020 وستكون في المقدمة في عام 2022"، مشيرا إلى أن 2016 هو عام اقتصادي صعب على الجميع.
وقال إن الهيئة بصدد تشكيل مجلس استشاري عالمي للقناة، وتضم المنطقة ٤ مناطق اثنين متكاملتين وهما شرق بورسعيد والسخنة، وتنمويتين وهما القنطرة غرب وشرق الإسماعيلية، إضافة إلى ٤ موانئ.
وأسفرت حملات الهيئة الترويجية عن عدد من عقود الاستثمار في المنطقة وأيضا توليد شهية لشركات كثيرة في الاستثمار بها.
وقال إن تساؤلات المستثمرين في حملات الترويج تدور حول مدى الاستقرار في المنطقة، وأيضا تحويلات العملة خارج مصر، وبعض الاستفسارات الأخرى، وكان الرد على الأولى أن أمن منطقة القناة لا يمكن الإخلال به بدليل أنه بعد 6 سنوات من الاضطراب حولها فإنه لم يكن هناك حادث واحد أخل بهذا الأمن، كما أن مسالة تحويل العملات مؤقتة ولن تتضرر الشركات المستثمرة في المنطقة كونها ستوجه معظم إنتاجها للتصدير: "أي أنها ستوفر العملة الأجنبية والمشكلة في مصر توفر العملة وليس قيود على التحويل".