أكد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورؤساء النقابات العامة، اليوم الأربعاء، رفضه لقانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم، لأنه يستند إلى الدستور المعطل الذي يخضع حاليا لعمليات التعديل والحذف والإضافة.
وأكد أنهم في اجتماع دائم بمقر الاتحاد العام منذ مساء الأحد الماضي، لمناقشة موقف الاتحاد من قانون «المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم» الذي أعدته وزارة القوى العاملة والهجرة.
وأشار الاتحاد في بيانه الصادر، صباح اليوم، أنه تقدم بأكثر من مشروع للقانون إلا أن كل وزراء القوى العاملة والهجرة ابتداء من الدكتور أحمد البرعي، مرورا بخالد الأزهري، وانتهاء بكمال أبو عيطة، كان لهم توجه محدد إزاء إصدار قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم.
وذكر البيان أن الاتحاد العام قام بإرسال مذكرة لأبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة، تضمنت التحفظ على مسودة مشروع القانون لتعارض بعض مواده مع اتفاقية العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية، وحماية حق التنظيم التي صدقت عليها مصر عام 1957، ولتعارضها مع ما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا وأحكام المحكمة الإدارية العليا، إضافة إلى إغفال العديد من الحقوق والمكتسبات لأعضاء التنظيم النقابي العمالي.
وأشارت القيادات النقابية العمالية، إلى أن مشروع القانون استند إلى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، الأمر الذي يُفهم منه أن هذا المشروع يقتصر تطبيقه على العاملين بالقطاع الخاص دون غيرهم من العاملين في القطاعات الأخرى.