قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، إن الحكومة ستضخ خلال الأسابيع القليلة المقبلة ما يتراوح ما بين 2.4 و4 مليارات جنيه، حسب ما تحدده لجان حصر المتأخرات المستحقة لشركات المقاولات لدى الجهات الحكومية.
وأوضح وزير المالية، في تصريح له اليوم الأربعاء، أن هذه المبالغ ستسهم في تنشيط قطاع المقاولات، ليسهم في تحريك الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن الحكومة الحالية ستتخذ سياسات توسعية تركز على زيادة الاستثمار لتنشيط الاقتصاد، الذي شهد تباطؤا واضحًا في الفترات السابقة.
وأشاد الوزير بحزمة المساعدات والمنح التي قدمتها دول الخليج خاصة السعودية، والإمارات، والكويت، لمصر بقيمة 12 مليار دولار، منها 6 مليارات دولار ودائع لدى البنك المركزي، لن ندفع عليها فائدة، و3 مليارات منح لا ترد، ومثلها في صورة منتجات بترولية، وهو ما سيساعد الحكومة على ضمان توافر المنتجات البترولية التي يحتاجها المجتمع، دون أزمات.
ولفت «جلال»، إلى أن الحكومة قررت استخدام الودائع البالغة قيمتها 6 مليارات دولار لتدعيم احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي، واستخدام قيمة المنح في زيادة الإنفاق العام على الاستثمارات العامة، مع منح الأولوية للمشروعات التي قاربت على الانتهاء، ولكنها تحتاج لتمويل، خاصة في قطاع البنية الأساسية من طرق ومياه وكهرباء، وهو ما سيحفز القطاع الخاص بدوره على ضخ المزيد من الاستثمارات.
وأكد جلال أن نتائج السياسات التي تتخذها الحكومة ستظهر قريبا، كاشفا عن وضع برنامج للدعم النقدي للأسر الأكثر احتياجًا، حيث يجري حاليًا وضع معايير الاستفادة من البرنامج، لافتا إلى أن الدعم النقدي سيكون مشروطًا بتعليم أبناء تلك الأسر مع تقديم خدمات الرعاية الصحية للأسرة.