أكدت مذكرة أعدتها اللجنة القانونية، بالاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن جمعية "الإخوان المسلمين" خالفت القانون وكذلك لائحتها الداخلية، وسيرفع الاتحاد مذكرة لوزارة التضامن الاجتماعي بوصفها الجهة الإدارية المنوط بها وفق القانون البت في ذلك.
وقال محمد أنور عصمت السادات عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، فى تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إن «ثمة اتهامات أخرى موجهة إلى جمعية (الإخوان المسلمين) وتنظرها النيابة العامة حاليا».
وأضاف السادات، أنه «ثبت للاتحاد أن جمعية (الإخوان) اتخذت عقارا كمقر لها، وهو نفس العقار الخاص بمكتب الإرشاد، وتحمل ذات العنوان، إلى جانب ضلوع أشخاص فى استخدام المقر فى أعمال العنف المعروفة بأحداث مكتب الإرشاد، وهو ما يخالف قانون الجمعيات الأهلية».
وأشار إلى أن اللجنة القانونية، والتى عرضت تقريرها اليوم، في اجتماع مجلس الإدارة أوضحت أن وزارة التضامن استدعت المسؤول عن الجمعية أكثر من مرة للاستماع إلى أقواله فيما هو منسوب إلى الجمعية من مخالفات إلا أنه لم يحضر.