توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس إلى مقر هيئة الرقابة الإدارية، لحضور اجتماع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، حيث كان في استقباله المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عمر وهبي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وأعضاء اللجنة التنسيقية، وعدد من قيادات هيئة الرقابة الإدارية.

وقدم رئيس هيئة الرقابة الإدارية للرئيس السيسي درع هيئة الرقابة الإدارية بمناسبة مرور خمسين عاماً على إنشائها.

وصرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي تناول خلال كلمته مفهوم الفساد وسلوكياته والأسباب التي تؤدي إليه وتساعد على نموه وانتشاره، وفي مقدمتها الفقر، فضلاً عن النتائج المترتبة عليه، على صعيد الحياة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، والنظام السياسي.

كما أشار إلى سبل التصدي للفساد ومكافحته، والتي تتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع للعمل على انتقاء الأكفاء في المناصب القيادية بالدولة ومؤسساتها المختلفة، مشدداً على أهمية قيام الأجهزة المعنية بإعداد قوائم بالعناصر الكفء والمخلصة والوطنية، وأن تكون هناك آليات لذلك. كما أكد على الدعم الكامل للأجهزة الرقابية، والتي يحتاج المجتمع المصري لدورها اليوم أكثر من أي وقت مضى، منوهاً إلى أهمية التنسيق بين الأجهزة الرقابية، إعمالاً لمواد الدستور المصري في هذا الصدد، وموجهاً المزيد من التعاون والتنسيق فيما بين مؤسسات الدولة لما في ذلك من مصلحة لمصر، وصالح الدولة ومالها العام، وكذا صالح المواطن المصري.

وأضاف بدوي أن الرئيس أثنى في كلمته على تفعيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد والإستراتيجية ذات الصلة، واصفاً إياها بالخطوة الهامة على طريق مكافحة الفساد، وموجهاً بضرورة محاسبة الفاسدين والمسئولين عن كافة أنواع الفساد بالمجتمع، إلا أنه أكد أن هذه المحاسبة يجب ألا يترتب عليها خوف المسئولين عند اتخاذهم للقرارات، مشيرا إلى مسئولية الإعلام في هذا الصدد، ودوره الكبير في التوعية والتنوير، وخاصةً فيما يتعلق بدعم اتخاذ القرار الوطني السليم، وعدم اتخاذ جهود مكافحة الفساد والمحاسبة عليه كذريعة لتبرير سياسة الأيدي المرتعشة وعدم اتخاذ القرار.

وأضاف أن احترام الدولة للقضاء واستقلاليته يعد جزءا أصيلا من إستراتيجيتها لمكافحة الفساد، حيث يتعين أن تكون الدولة نموذجا وأسوة تتبع في احترام القضاء، منوها إلى أن ذلك لا يمنع من مراجعة جهات الاختصاص، متمثلة في مجلس النواب للتشريعات المصرية، من أجل تعديلها وتحديثها بما يتواءم مع الدستور الجديد، ويحقق مصلحة الوطن والشعب.