تتوقع مصادر تفاقم المواجهات الحالية بين القضاة والمحامين، إثر دعوة المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، لعقد جمعية عمومية طارئة، مساء اليوم، للتأكيد على رفضه إجراء أى تعديلات على المادة 18 فى مشروع السلطة القضائية الجديد، وهو ما يمثل تحديا لجهود التهدئة التى يتبناها المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى.
وكانت الأزمة قد شهدت تصعيدا أخيرا بسبب تصريحات للزند قال فيها: «إنه لا إرادة تعلو فوق إرادة القضاة»، مشددا رفضه تعديل مشروع القانون استجابة لمطالب المحامين، وتضنمت تصريحاته هجوما على المستشار الغريانى حيث أكد أنه «لا يمكن اختزال القضاء المصرى الشامخ فى شخص أو مجلس أو أى جهة كانت فى الدولة، وأن المعول عليه هو رأى قضاة مصر أصحاب الصفة والشأن»، مشيرا إلى أن القضاة لا يقبلون وصاية من أحد وأنهم على دراية واسعة بمصلحتهم.
وفى نقابة المحامين عاد المرشحون لمنصب نقيب المحامين لمعاركهم الانتخابية مجددا، بعد توقفها إثر احتجاجاتهم الأخيرة على مشروع قانون السلطة القضائية، وفض العشرات اعتصامهم بدار القضاء العالى، أمس، فيما تظل حالة الترقب لما ستسفر عنه عمومية القضاة اليوم.
وأحدث بيان مجلس الوزراء، مساء أمس الأول، ارتياحا بين صفوف المحامين، بعد تأكيده عدم عرض مشروع القانون على المجلس حتى الآن، فضلا عن تضمن البيان تأكيدا إضافيا من المشير طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بعدم إصدار أى قانون للسلطة القضائية إلا بعد عرضه على مجلس الشعب، وهو ما يتفق مع مطالب المحامين.
وعلى صعيد آخر توجه سامح عاشور، المرشح لمنصب النقيب، إلى بورسعيد ضمن جولاته الانتخابية، أمس، فيما عقد مختار نوح، منافسه على المنصب، لقاء مع محامى الإدارات القانونية فى القاهرة، ومن جانبه أقام المحام نبيه الوحش، دعوى قضائية ضد مشروع قانون السلطة القضائية.
وفى الإطار ذاته تواصلت المواجهات بين جناحى العدالة فى عدة محافظات.