بدأت الحكومة خطة لتطوير 372 منطقة عشوائية، كان اعتمدها رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف بتكلفة إجمالية 8.5 مليار جنيه.
«الشروق» حصلت على نسخة من تقرير صندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لرئاسة الوزراء، الذى يوضح الخريطة والخطة القومية التى أعدها الصندوق لتطوير المناطق غير الآمنة على مستوى الجمهورية، فى مايو 2010.
وحسب الخريطة وصل عدد المناطق العشوائية إلى 404 مناطق، تراجعت إلى 383 منطقة عام 2011، ثم إلى 372 منطقة وفقا لآخر تحديث أجراه الصندوق فى يوليو 2012. وحسب التقرير، هناك 26 منطقة مهددة للحياة ـ ذات خطورة من الدرجة الأولى ـ و260 منطقة سكن غير ملائم، و66 منطقة مهددة للصحة، و20 منطقة تفتقد الحيازة المستقرة، وبين تلك المناطق 207 مناطق أملاك خاصة و126 منطقة على أملاك الدولة، و39 منطقة مقامة على مناطق تابعة لجهات مركزية.
وشمل محور البرامج والمشروعات بالتقرير تنفيذ مشروعات لإزالة المساكن من المناطق المهددة للحياة، حيث تم حصر 34 منطقة طبقا لحصر عام 2009 لـ13 الفا و431 وحدة سكنية، تصل تكلفة إزالتها إلى 1.03 مليار جنيه، تم حسابها على أساس النقل الفورى للسكان.
وكذلك برنامج تطوير مناطق المسكن غير الملائم على أملاك الدولة، على أن تتولى الدولة ضمان هذا الحق للمواطنين المقيمين بتلك المناطق التى يبلغ عددها 83 منطقة طبقا لحصر عام 2009، حيث تنقسم هذه المناطق إلى مناطق غير قابلة لاستعادة التكلفة، ومناطق قابلة لاستعادة التكلفة وبعض المناطق ذات قيمة مضافة مرتفعة.
وتبين من مشروعات التطوير أن هناك 68 منطقة طبقا لحصر عام 2009 بمساحة تقدر بنحو 1.172.3 فدان بها 50 ألفا و582 وحدة سكنية تفتقد الخدمة الملائمة للمياه والصرف الصحى أو معرضة للتلوث الكهرومغناطيسى أو تلوث الهواء، لذا صنفت كمناطق مهددة للصحة العامة.
أما المشروعات المخصصة لتطوير مناطق عدم الاستقرار لضمان الحيازة، فتركزت على مساعدة الدولة على تقنين أوضاع او توفير المساكن الملائمة للسكان، ويشتمل هذا البرنامج على 21 منطقة طبقا لحصر عام 2009 بمساحة 646 فدانا بها 26.904 وحدة سكنية ويقدر العائد من التطوير بنحو 1.5 مليار جنيه.