• التسجيل عبر الموقع الإلكترونى.. وتخصيص أكواد غير قابلة للتكرار للمندوبين فى اللجان
قررت اللجنة العليا للانتخابات اعتماد منظمات المجتمع المدنى، التى كانت تقدمت بطلبات لمتابعة انتخابات مجلس الشعب 2013، التى لم تتم، لمتابعة الاستفتاء على الدستور، الجارى تعديله حاليا، مع فتح الباب أمام المنظمات التى لم تتقدم بطلبات سابقة، على أن يتم تلقى الطلبات فى الفترة من 2 لـ9 نوفمبر المقبل.
وأكدت اللجنة فى اجتماعها برئاسة المستشار نبيل صليب، مساء أمس الأول، إتاحة تسجيل بيانات المنظمات عبر الموقع الإلكترونى للجنة، وذلك لضمان دقة البيانات المدخلة، وعدم الاعتماد على أى جهات خارجية فى تلقى ومراجعة وإدخال البيانات.
واشترطت فى قرارها أن تتقدم المنظمات الدولية التى كانت قد تقدمت لمتابعة انتخابات برلمان 2013، بطلب تجديد رغبتها فى متابعة الاستفتاء والانتخابات البرلمانية المقبلين، وأن تتقدم المنظمات المحلية بذات الطلب مرفقا به شهادة تفيد أنها مازالت مقيدة وتمارس ذات النشاط التى قبلت على أساسه من قبل، ويشمل اعتماد المتابعين الذين تم تسجيلهم من قبل المنظمات المقيدة منذ 10 مارس 2011 ما لم تتقدم المنظمة بطلب بإلغاء تسجيلهم أو استبدالهم.
كما اختصت اللجنة أمانتها العامة بتلقى وقبول أو رفض الطلبات من المنظمات الراغبة فى التصريح لها بالمتابعة، وفقا للأسس الواردة فى قرارات اللجنة العليا للانتخابات، أرقام 18 و3 و2 لسنة 2013، على أن ترفع الأمانة العامة توصياتها إلى اللجنة خلال 24 ساعة لإصدار قرارها النهائى.
وحددت لجنة الانتخابات يوم 17 نوفمبر المقبل، كموعد لإعلان قبول المنظمات التى ستتابع الانتخابات، على أن يتم منحها عددا من الأكواد غير القابلة للتكرار والصالحة للاستخدام مرة واحدة فقط، بعدد المتابعين الذى تضمنه طلب المنظمة، وذلك لاستخدامها فى التسجيل من قبل المتابعين أنفسهم من خلال الموقع الرسمى للجنة العليا للانتخابات، على أن يسجل المتابعون أنفسهم قبل 27 نوفمبر القادم، وتصدر اللجنة تصريحا لمن تم قبوله من المتابعين فى موعد غايته 5 ديسمبر ويقوم مندوب من المنظمة بتسلم كل التصاريح من مقر اللجنة العليا للانتخابات ولا يسمح بتردد المتابعين أنفسهم على اللجنة.