- ثلاث مقترحات: الدعم النقدي.. زيادة سعر شراء المحاصيل.. شراء الأسمدة وبيعها للمزارعين بسعر مدعم
ناقش وزراء الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاستثمار، والزراعة، 3 مقترحات لتعويض الفلاح المصري عن ارتفاع أسعار الأسمدة، وذلك في اجتماع لهم أمس، بحسب ما أكده مصدر مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة.
وتتضمن هذه المقترحات، تقديم دعم نقدي للفلاح يُعوضه عن هذه الزيادة في الارتفاع، ولم تحدد بعد قيمة هذا الدعم، ولكنه سيتراوح فيما بين 100 و150 جنيهًا. بحسب المصدر.
أما الاقتراح الثاني، فيتمثل في قيام الحكومة بشراء الأسمدة من الشركات بالأسعار الجديدة، وبيعها للمزارعين بسعر مدعم، على أن يتقاسم الطرفان الزيادة.
أما المقترح الثالث، وقد "يكون الأسهل في تنفيذه"، بحسب المصدر، فيتمثل في قيام الحكومة برفع أسعار شراء المحاصيل من الفلاحين، بالشكل الذي يضمن تحقيق هامش ربح للفلاح، يعوضه عن الزيادة التي تم إقرارها.
وكان مجلس الوزراء قد أقر منذ ما يقرب من أسبوعين زيادة في سعر طن النترات بنسبة 40,7%، وزيادة في سعر طن اليوريا بنسبة 37,9%، مما أدى إلى رفع سعر طن النترات من 1350 جنيهًا إلى 1900 جنيه، كما ارتفع سعر طن اليوريا من 1450 جنيهًا إلى 2000 جنيه، وهو ما يعني زيادة سعر الشيكارة التي تصل عبوتها إلى 100 كيلوجرام بنحو 55 جنيهًا.
وجاء هذا القرار بعد رفع سعر الغاز الطبيعي المُورد للمصانع مرتين، الأولى في عام 2012 حيث زاد سعر المليون وحدة حرارية من 3 إلى 4 دولارات، والثانية في يوليو الماضي، ووصل السعر إلى 4,5 دولارات، في الوقت الذي تعاني فيه شركات الأسمدة من ثبات سعر المُنتج المُسلم إلى بنك التنمية والائتمان الزراعي، ويتم بيعه بسعر مدعم إلى الفلاحين.
وتكبدت شركات الأسمدة خسائر كبيرة على مدار العامين الماضيين، نتيجة زيادة أسعار الغاز، حيث يُمثل الغاز الطبيعي ما بين 60% إلى 80% من تكلفة إنتاج الأسمدة.