عقدت المحكمة الدستورية العليا، مؤتمرا صحفيا، ظهر اليوم الأربعاء، للرد على الانتقادات الموجهه إليها بتسريب الأحكام.
وقال المستشار ماهر سامى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا: إن "المحكمة تتعرض لهجوم منذ أن أصدرت الحكم بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب، وما قيل عن أن المحكمة تستعد لعزل الرئيس غير صحيح، وهذا ليس إلا افتراء على المحكمة".
وأعرب سامى، في بيانه الصادر من أعضاء المحكمة الدستورية العليا عن الحزن الذى ألم بقضاة المحكمة في انضمام رئيس الجمهوريه فى حملة الهجوم على المحكمة".
وأضاف سامى، أن "الرئيس وجه اتهاما للمحكمة بتسريب أحكامها قبل النطق بها وهو اتهام خطير، فليس صحيحا أن حكم حل مجلس الشعب جاء بالتآمر مع قوه أخرى من أجل تعطيل مؤسسسات الدولة".
ونشادت المحكمة رئيس الجمهورية بأن يوفيها بما توفر من أدلة، بأن المحكمة سربت بعض الأحكام، إلا أنه للأسف لم يكن هذا الطلب محل استجابة من أحد، فالمحكمة طالبت الرئيس أن يقدم أدلة على اتهامه للمحكمة ولكنه لم يفعل".
وأوضح أن "المحكمة لا تعلم السبب فيما أثير في الجمعية التأسيسية، وأن الجمعية تجاهلتها من النظر في نصوص المواد المتفق عليها، ولن يرهبنا أى تهديد أو وعيد أو ابتزاز أو ضغوط من أى جهة".
واختتم المستشار ماهر سامى، نائب رئيس المحكمة الدستوريه بيانه، قائلاً: إن "المحكمة الدستوريه ستعمل على استكمال مسيرتنا في حماية حقوق وحريات الشعب".