أبو العزم: المراجعة أثبتت خلوه من شبهات عدم الدستورية.. ولم نغير أحكامه الموضوعية
انتهينا من مراجعة 7 مشروعات أخرى أبرزها تنظيم أنشطة سوق الغاز.. ولم نقترح تقسيم "الإعلام الموحد"
أعلن المستشار أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، انتهاء القسم من مراجعة مشروع القانون المقترح من مجلس النواب بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من الكيانات العاملة فى المجال الأهلى، وقرر القسم إحالته لمجلس النواب مجدداً لاستكمال ٱجراءات استصداره.
وأكد أبو العزم -خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الدولة- أن مراجعة القسم للمشروع انتهت إلى خلوه من أي شبهات عدم دستورية في المشروع، مشدداً على أن القسم لم يتطرق إلى تغيير أية أحكام موضوعية فيه، سواء ما يتعلق بتشكيل المجلس القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية في مصر أو غيره من الأحكام.
ورفض أبو العزم الإفصاح عن موقف المجلس الخاص بمجلس الدولة فيما يتعلق بالنصوص الواردة في القانون والتي تلزم محكمة القضاء الإداري بالفصل في دعاوى حل الجمعيات ومجالس إدارتها دون العرض على هيئة المفوضين بالمحكمة، مؤكداً أن المجلس الخاص انتهى فعلياً من إعداد تقرير بشأن هذه المسألة وستتم إحالته لمجلس النواب قريباً.
واكتفى أبوالعزم بالتأكيد على أن مسألة إحالة الدعاوى لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، لها من النصوص القانونية ما يبررها.
وحول الخلاف الدائر بين مجلس النواب والحكومة بشأن ذلك سير المجلس في إجراءات استصدار المشروع المقترح من النواب وغض الطرف عن المشروع المقدم من الحكومة بشأن الجمعيات الأهلية، أشار أبو العزم إلى أن قسم التشريع لم تحل إليه أية مشروعات مقترحة من الحكومة بشأن الجمعيات، نافياً بذلك ما تردد حول لقائه بوزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي بمقر مجلس الدولة أو الحديث معها حول أي ملاحظات متعلقة بالمشروع المحال للقسم من مجلس النواب.
وأضاف أبو العزم أن باب القسم مفتوح لمراجعة أي مشروعات أخرى تعرض عليه بخصوص تنظيم عمل الجمعيات الأهلية سواء تعديلات يتقدم بها البرلمان على المشروع الذي انتهت مراجعته أو مشروعات كاملة تقترحها الحكومة في ذات الشأن.
كما أكد أبو العزم انتهاء القسم من مراجعة ٧ مشروعات قوانين أخرى منها اللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة و مشروع تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية ومشروع تعديلات قانون انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارات وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، وتعديل قانون الأسلحة والذخائر، ومشروع تنظيم أنشطة سوق الغاز.
وعن مشروع قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الذي يضم ٥٣ مادة قال أبو العزم إنه يعتبر القانون الاول في مصر الذي ينظم طريقة عمل سوق الغاز بالتزامن مع الحقول الاخيرة المكتشفة، كما انه سيجعل من مصر سوقا عالميا للغاز الذي سيُصبِح في المستقبل سلعة في متناول الجميع.
واضاف أنه بحسب المتخصصين فإن "هذا التشريع سينظم الدخل المهول الذي ستحصل عليه مصر من عمليات استكشاف الغاز" مشيرا الى ان القسم تواصل مع عدد من ممثلي الهيئة العامة للبترول لاستيضاح العديد من المصطلحات الفنية التي كان يصعب على القسم تفسيرها.
وذكر أبو العزم أن القسم انتهى أيضا من مشروع تعديلات قانون الأسلحة والذخائر والذي يضم إجراءات وعقوبات جديدة خاصة بأسلحة الصوت تتمثل في وجوب استخراج ترخيص لبنادق ومسدسات الصوت.
أما تعديلات القانون رقم 73 لسنة 1973 في شأن تحديد شروط وإجراءات انتخابات ممثلي العمال في مجالس إدارات وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، فتتمثل في أن لا يقل سن المترشح عن 25 عاما بدلاً من ٢١ عاماً في النص القديم، وتشترط أن يكون المترشح حاصلاً شهادة إتمام التعليم الأساسى، باعتبارها المعيار الرئيسى فى الترشح لأى جهة فى مصر.
ونفى أبوالعزم بشكل قاطع أن يكون قسم التشريع قد أوصى بتقسيم قانون الإعلام الموحد الذي راجعه مؤخراً، أو أن يكون قد تطرق لمسألة إصداره مجزءاً على 3 أو 4 قوانين، مشيراً إلى أن ملاحظات القسم تركزت على المواد المنظمة لتشكيل الهيئات المستقلة الخاصة بالإعلام المذكورة في الدستور.