قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء، إن شركة سيمنس الألمانية نجحت في تشغيل أول وحدة إنتاج من محطة كهرباء بني سويف بقدرة 400 ميجاوات، الأحد الماضي، مؤكدا أنه تم الاتفاق مع مسئولي الشركة أيضًا على تشغيل الوحدة الثانية، غدًا الثلاثاء، بقدرة 400 ميجاوات، ليصل إجمالي القدرات المضافة للشبكة القومية للكهرباء من محطة بني سويف لنحو 800 ميجاوات.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ«الشروق»، اليوم الإثنين، أنه سيتم تشغيل 4 وحدات أخرى بقدرة 1600 ميجاوات في الأسبوعين الأول والثاني من شهر ديسمبر المقبل، كما سيتم تشغيل 4 وحدات بمحطة كهرباء البرلس يوم 20 ديسمبر المقبل، لإضافة 1600 ميجاوات للشبكة القومية للكهرباء نهاية الشهر المقبل، وفقًا للاتفاق بين وزارة الكهرباء وشركة سيمنس الألمانية.

وأشار إلى أنه تم إطلاق إشعال وحدة غازية بمحطة كهرباء بني سويف، الأحد، لإنتاج 400 ميجاوات، على أن يتم تجريب الوحدة الثانية بقدرة 400 ميجاوات يوم الثلاثاء المقبل، ويتم ربط 6 وحدات على الشبكة القومية للكهرباء نهاية الشهر الجاري بنحو 2400 ميجاوات.

وأكد أنه سيتم إطلاق إشعاع 4 وحدات بمحطة كهرباء البرلس يوم 20 ديسمبر المقبل، لإضافة 1600 ميجاوات للشبكة القومية للكهرباء نهاية الشهر المقبل، مؤكدًا أنه من المرتقب الانتهاء من إشعال وحدتين غازيتين بمحطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة نهاية شهر يناير المقبل.

ومن المقرر إضافة 4 آلاف ميجاوات للشبكة الكهربائية من محطتي بني سويف والبرلس نهاية الشهر المقبل، على أن تتم إضافة 400 ميجاوات من محطة العاصمة الإدارية الجديدة منتصف شهر يناير المقبل.

جدير بالذكر، أن شركة «سيمنس الألمانية» تنشأ 3 محطات كهرباء في بني سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة، بنظام الدورة المركبة بتكلفة إجمالية تبلغ 6 مليارات يورو، علمًا بأن وزارة الكهرباء سددت لشركة سيمنس الألمانية نحو 2.1 مليار يورو نظير ما نفذته من أعمال إنشائية وتوريد لتوربينات ومعدات محطات الكهرباء الثلاث بالبرلس وبني سويف والعاصمة الإدارية الجديدة.

في سياق متصل، تعقد الجمعية العمومية للشركة القابضة للكهرباء اجتماعًا الأربعاء المقبل، لاعتماد تدشين 4 شركات إنتاج كهرباء جديدة، وتضم شركات الإنتاج الجديدة التي سوف يتم تدشينها كلا من شركة لمحطة بني سويف، وشركة لمحطة العاصمة الإدارية الجديدة، وشركة لمحطة البرلس، وشركة للخطة العاجلة للكهرباء.

وأعلن الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن خطة رفع الدعم التى أعلنتها الوزارة منذ أغسطس الماضى، كان من المفترض أن توفر للدولة 18 مليار جنيه شهريا، لكن التغيرات الاقتصادية التى حدثت الفترة الماضية، خاصة بعد تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار المواد البترولية، أثرت على ذلك، خاصة بعد تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتكفل الوزارة بتلك الزيادة وعدم المساس بأسعار الكهرباء، فارتفع الدعم من 30 مليار جنيه إلى 63 مليار جنيه، بزيادة تقدر بـ33 مليار جنيه تتحملها الوزارة، نتيجة فرق سعر التكلفة.

وقال حمزة، في تصريحات صحفية له، إنه يتم إعداد تقرير كامل سيعرض على مجلس الوزراء عن تحديد تكلفة إنتاج الكهرباء وقيمة الدعم الذي يحتاجه القطاع، والمديونيات المستحقة لدى المؤسسات والهيئات الحكومية، لبحث آلية سداد تلك الديون، حيث إن وزارة الكهرباء مدينة لوزارة البترول، وهناك وزارات أخرى مدينة للكهرباء، والغرض من الدراسة هو فك التشابكات والحصول على تلك الديون، مع التنسيق الكامل بين كل الوزارات.