عام 2011 في مصر، كان عامًا انتقاليًا بجدارة نفضت فيه البلاد آثار نظام أصبح سابقًا، وبدأت استعداداتها لحقبة ديمقراطية جديدة، حقبة كان الصراع على تشكيلها سيد الموقف في 2012.
وفي العام التالي لثورتها، شهدت مصر لحظات تاريخية، منها ما نشر البهجة، ومنها ما رفع رايات الحداد.
وكانت بداية العام مؤشرًا على ما سيلي، فقد حصلت جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات البرلمانية على نحو 47% من المقاعد.
وفي الخامس والعشرين من يناير، وضع المصريون نهاية لواحد من أبرز رموز الحقبة السابقة، حالة الطوارئ، لكن بعدها بستة أيام، استيقظت البلاد على خبر مقتل 77 شخصًا في بورسعيد، عقب مباراة رياضية.
وبعد سجالات سياسية وإعلامية بشأن المجزرة، التفت صناع القرار إلى الدستور؛ حيث عقد البرلمان جلسة مشتركة، لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية في 24 مارس، لكن محكمة القضاء الإداري تدخلت، وقضت بضرورة حل الجمعية، بعد ذلك بنحو أسبوعين.
بعدها بثلاثة أسابيع، بدأ المصريون بمناقشة الانتخابات الرئاسية الأولى بعد الثورة، ومن أبرز بنود النقاش، ترشح أشخاص عملوا في نظام مبارك، هنا أقر مجلس الشعب قانون العزل السياسي، مستبعدًا بذلك آخر رئيس وزراء في عهد مبارك، أحمد شفيق. لكن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية القانون قبل يومين فقط من الانتخابات.
الانتخابات كان لها نصيب من التظاهرات، التي توالت في مصر هذا العام؛ حيث اندلعت اشتباكات في العباسية، هذه المرة على خلفية استبعاد مرشحين إسلاميين من الانتخابات، وقتل في الاشتباكات أحد عشر شخصًا.
الجولة الأولى من الاقتراع جرت في 23 مايو، وبعدها بخمسة أيام، ظهرت النتائج وانتقل شفيق ومرسي إلى الجولة الثانية.
بالعودة إلى حسني مبارك، انتهت محاكمته في الثاني من يونيو، بإصدار الحكم عليه بالسجن مدى الحياة، لدوره في قتل المتظاهرين.
المحكمة الدستورية العليا حلت البرلمان بعد ذلك باثني عشر يومًا، كما قوضت السلطات الرئاسية، وثبتت ترشح شفيق الذي دار حوله لغط، وانتقل به إلى المرحلة الثانية من الانتخابات في السادس عشر من الشهر نفسه.
وفي الرابع والعشرين، أعلن فوز مرسي بنحو 52% من الأصوات، مقابل 48% لشفيق.
لكن الرئيس الجديد لم يحظ بالهدوء في بداية رئاسته؛ حيث وقع هجوم مسلح على نقطة حدودية في سيناء، أسفر عن مقتل ستة عشر جنديًا الهجوم هز البلاد، ودفع مرسي لتنظيم أكبر عملية عسكرية في سيناء منذ حرب 1973، وتعيين رئيس جديد لجهاز المخابرات العامة.
وفي ما وصفه البعض بتبعات هجوم سيناء، أقال مرسي بعد الهجوم بأسبوع قائد الجيش المشير محمد حسين طنطاوي، ورئيس الأركان الفريق سامي عنان، كما ألغى الأمر العسكري الذي قضى بتقويض سلطات الرئيس.
في نوفمبر، بدأت أزمة اللجنة التأسيسية للدستور بالتبلور، حيث انسحب منها عدد من السياسيين من التيار الليبرالي وممثلي الكنائس المسيحية.
ليصدر الرئيس مرسي في الثاني والعشرين إعلانًا دستوريًا جديدًا، هذا الإعلان منحه سلطات واسعة وحصن الجمعية التأسيسية من أحكام القضاء، كما فجر الإعلان أزمة سياسية في البلاد، مثيرًا ردود فعل غاضبة واحتجاجات عنيفة من المعارضة.
نصل إلى الأول من ديسمبر، والإعلان عن تنظيم استفتاء على مسودة الدستور في الخامس عشر من الشهر، في ظل تصاعد الاحتجاجات الشعبية.
احتجاجات أخذت في التصاعد إلى أن حاصر عشرات الآلاف قصر الاتحادية في الرابع من ديسمبر، في خطوة لم تشهد البلاد لها مثل، حتى أثناء الثورة على مبارك. وفي الليلة نفسها، بثت وسائل الإعلام صورًا لمرسي وهو يغادر القصر. وقد انتشرت قوات الحرس الجمهوري حول القصر لحمايته من المتظاهرين. التظاهرة تحولت الى اشتباكات بين أنصار ومعارضي مرسي، وراح ضحيتها ثمانية أشخاص.
هذا التصاعد دفع مرسي أخيرا لتعديل الإعلان الدستوري من خلال إصدار إعلان جديد. لكن معارضيه قالوا إنه زاد من حدة الخلاف بإصراره على إجراء الاستفتاء على مسودة الدستور في موعده.
وبعدها بأسبوعين تقريبا أجري الاستفتاء على الدستور على مرحلتين. وفي الخامس والعشرين.. النتائج النهائية لمرحلتي الاستفتاء: 63.8% يؤيدون دستور البلاد الجديد.
إقرار الدستور قاد سريعًا إلى انعقاد مجلس الشورى لأول مرة، بتشكيلة جديدة، ليتولى مهام التشريع، لحين انتخاب مجلس نواب جديد.