صرح الدكتور شوقي السيد أستاذ القانون والخبير الدستوري، أن الإعلان الدستوري قزّم مجلس الشورى وعاد به إلى عام 1980 وجعل منه مجلس استشاري ثاني رغم أهميته في مجال الازدواج البرلماني.

وأوضح الخبير الدستوري لبرنامج صباحك يامصر اليوم الأحد على قناة دريم، أن فكرة وجود مجلسين أمر شديد الأهمية في هذه المرحلة ويأتي في صالح الديمقراطية لأنها تضبط العجلة وتمنع الصوت الواحد، مشيرًا إلى أنه يعمق النظام الديمقراطي ويحسن التشريع.

ولفت إلى أن خطأ كبيرا ارتكب في خارطة الطريق بأنه ركب مؤسسات الدولة قبل وضع الدستور الذي يجب أن ينظم عمل هذه المؤسسات أصلا، مؤكدا أن التحدي الأول أمام مجلس الشعب الآن هو اختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بمعايير توافقية والشعب سيراقب أول امتحان.

وخلال اتصال هاتفي، قال الدكتور فريد إسماعيل، عضو المكتب التنفيذي للحرية والعدالة وعضو مجلس الشعب، للإعلامية جيهان منصور مقدمة البرنامج، إن مجلس الشورى بعد الثورة سيتغير والشعب لن يسمح بالممارسات القديمة ، نافيا أن تكون الأحزاب دفعت بأفضل كوادرها في انتخابات الشعب بينما رشحت الأقل كفاءة لمجلس الشورى .

وأضاف أن مجلس الشعب الجديد قوي ولن يسمح بمخالفة خارطة الطريق التي اتفق عليها المجلس العسكري مع عدد من القوى السياسية بأن ينتخب الرئيس الجديد 30 يونيو ويؤدي اليمين الدستورية في الأول من يوليه.

وأشار إٍسماعيل بأنه إذا توافرت حسن النية وحب البلد يمكن وضع الدستور الجديد خلال شهر لوجود اتفاق على المواد الأساسية، متعهدًا بأن تكون الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور توافقية لأن الدستور هو عقد اجتماعي لا تضعه الأغلبية فقط ويجب أن يكون بعيد عن أي استقطاب.

كما صرح الدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشعب، إن الإقبال الضعيف من جانب الناخبين على إنتخابات مجلس الشورى أثبت صحة رؤيتنا بضرورة مقاطعة هذه الانتخابات، فالناس لا تعلم هي نازلة تنتخب "إيه" لمين .

واعتذر سعيد، اليوم الأحد، في لقاء مع الإعلامية جيهان منصور خلال برنامج "صباحك يا مصر" على قناة "دريم"،  لمرشحي المصريين الأحرار الذين كانوا يرغبون في خوض إنتخابات مجلس الشورى، مشيرا إلى أن مقاطعة الإنتخابات كان موقفا سياسيا، خاصة مع التجاوزات الكبيرة التي شهدتها إنتخابات مجلس الشعب وعدم اتخاذ أي قرار في 500 شكوى تقدمنا بها ولم يتم حتى التحقيق فيها.

وطالب سعيد الأغلبية وباقي الأحزاب في مجلس الشعب بعدم التركيز على "كعكعة " اللجان والنظر إلى الأولويات الأكثر أهمية ، فيجب تقييم ما حدث الأسبوع الماضي ومناقشة دورنا بشكل حقيقي.

وأشار إلى أن انتخابات مجلس الشورى كانت في حاجة لمعايير جديدة تليق بالثورة لتحديد صلاحيات المجلس الذي كان النظام القديم يوزع كراسيه على الناس اللي بيحبهم، مضيفًا أن هذه المعايير هي التي ستحدد أهمية المجلس وتحقيق فوائد الإزدواج البرلماني.

من جانبه قال أحمد فوزي، عضو الإئتلاف المستقل لمراقبة الإنتخابات، إن الإقبال الضعيف من قبل الناخبين على إنتخابات مجلس الشورى يعطي درسا بأن الشعب واعي ولن يخرج لإنتخاب مجلس بلا صلاحيات يساهم في تطويل الفترة الإنتقالية وتأخير تسليم السلطة.

وأضاف فوزي أن مجلس الشورى في حاجة لخبرات معينة، إلا أن ترشيحات الأحزاب اختارت الكوادر الأفضل لديها في مجلس الشعب، ودفعت بالأقل أو من خاض انتخابات الشعب ورسب لمجلس الشورى، وكأن الأحزاب قررت خوض هذه الانتخابات لمرضاة الكوادر الموجودة لديها.

وتابع أن الجهات التي أصرت على إجراء انتخابات مجلس الشورى في هذه المرحلة أهدرت 800 مليون جنية من المال العام، مشيرا إلى أن المجلس لن يكون ممثلا للمجتمع بشكل كبير لضعف تمثيل الأحزاب الليبرالية مثلا.

ووصف فوزي وعود المجلس العسكري بتسليم السلطة في 30 يونيو بأنها وعود شخصية غير ملزمة ومجرد فضفضة مع القوى السياسية.