صرح رئيس حكومة حماس في غزة إسماعيل هنية مساء اليوم الأحد انه طرح خلال زيارته الأخيرة لمصر إنشاء منطقة حرة على الحدود بين مصر وغزة، مضيفا أنه طلب أن تكون هذه المنطقة كلها في مصر حتى لا يجرؤ الاحتلال الإسرائيلي على المساس بها.

وأضاف هنيه فى كلمته خلال لقائه برجال الأعمال الفلسطينيين انه ناقش ايضا مع الجانب المصري مشكلة الكهرباء بغزة وطلب زيادة الطاقة المقدمة للقطاع بنسبة 50% للمساهمة في الحد من مشكلة الكهرباء، موضحا أنه سيتم عقد اجتماع بين سلطة الطاقة بغزة ومصر بخلاف اللجنة الحكومية التي شكلتها الحكومة للاطلاع على ازمة الكهرباء والعمل على وضع حلول.

وأشار إلى أنه بحث فى القاهرة ايضا توسعة معبر رفح لاستقبال البضائع للاستيراد والتصدير، حتى لا تبقى غزة رهنا لمعبر واحد وهو كرم ابو سالم الذي يسيطر عليه الاحتلال ،كما تم بحث فتح المجال لمن يريد التوجه لغزة لإعمارها، لاسيما وأن مصر الآن هي مصر الثورة.

وأوضح هنيه أن حكومة غزة التزمت بمعايير تجاه القطاع الخاص، تمثلت في عدم التدخل في تفاصيل أعمال القطاع الخاص أو فرض هيمنة عليه، إضافة إلى التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص عبر التنسيق في المشاريع المنفذة على الأرض بخلاف حماية المنتج الوطني. وأكد أنه سيتم بحث مسألة الضرائب الحكومية المفروضة على القطاع الخاص وتنفيذ المناسب بهدف دفع عجلة الاقتصاد في قطاع غزة إلى الأمام وقال ان سياسة حكومته تهدف إلى تخفيف الضرائب المفروضة على القطاع الخاص.

وأكد رئيس حكومة حماس في غزة إسماعيل هنية أن كل المطالب التي رفعها رجال الأعمال ستكون قيد البحث والمناقشة ، مشيرا إلى تشكيل لجنة مختصة من وزارة الاقتصاد والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص للبحث في آفاق المستقبل وحتى تكون مستعدة للعمل وفق الاتفاقيات التي تبرم. وطالب هنيه رجال الأعمال بالتحضير الجيد لمؤتمر رجال الأعمال الفلسطينيين الدولي المزمع عقده في مارس المقبل، مشيرا إلى أن وفودا من رجال الأعمال من الدول العربية والعالمية ستشارك فيه.

وقال "إننا اليوم في وضع فلسطيني وإقليمي أفضل من المرحلة السابقة وهذا سينعكس إيجابا على القطاع الخاص والمشاريع المزمع تنفيذها. وحول المصالحة قال إننا خطونا كثيرا فيها ونبحث الآن في كيفية تطبيقها وتنفيذها بأمانة، لافتا الى لقائه مع وفد اللجنة المركزية للانتخابات اليوم والذي جرى التأكيد أن "الانتخابات هي السبيل الوحيد والحضاري لتداول السلطة".

وفى كلمته ، طالب أمين سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص مأمون أبو شهلا حكومة غزة بوقف جباية الضرائب من القطاع الخاص والبحث عن موارد أخرى للجباية لصالح خزينة الحكومة. ودعا أبو شهلا إلى الاستخدام الأمثل للمساعدات الخارجية عبر منح الجهات المانحة الثقة في المشاريع المنفذة، ومنح المواطن التنمية الواجب تحقيقها.