صرح مصدر مسؤول بسفارة مصر في واشنطن، تعقيبًا على ما تناولته بعض وسائل الإعلام الأمريكية حول التعاقد القائم بين الحكومة المصرية وشركة (المسايسة "بي إل إم")، التي تقدم استشارات سياسية وخدمات ترويج لدعم المصالح المصرية في الولايات المتحدة، بأنه لا صحة لما نشر بأن الشركة قد أنهت من جانبها التعاقد الذي أبرم بين الطرفين عام 2007.
وقال المصدر "حقيقة الأمر أن الحكومة المصرية هي التي قررت إنهاء التعاقد مع الشركة في إطار مجموعة الإجراءات التي تتخذها لترشيد الإنفاق الحكومي".
وكشف أن السفارة المصرية في واشنطن قد بادرت من جانبها بتسليم خطاب رسمي إلى مسؤولي الشركة يوم 27 يناير الجاري، أخطرتهم فيه بقرار الحكومة المصرية بإنهاء التعاقد، وذلك تنفيذًا لبنود العقد المبرم بين الطرفين والذي ينص على أن يقوم الطرف الراغب في إنهاء التعاقد بإبلاغ الطرف الآخر بنيته في فسخ العقد قبل ستين يومًا، وهو ما قامت به السفارة بالفعل.