قدرت مصادر حكومية مصرية ان الخلاف بين القاهرة وواشنطن حول مصير اربعة نشطاء امريكيين تم توقيفهم قبل ايام فى مصر بتهمة خرق القانون المنظم لتمويل لجمعيات الاهلية ومنعهم من السفر يتجه نحو التصعيد.
وفى حين قالت المصادر إن التصعيد قد يأخذ منحى شديد الوطأة بتحويل النشطاء الاربعة إلى تحقيقات قضائية مطولة «ربما قبل نهاية الاسبوع الحالى»، رأت مصادر اخرى ان مصر ستعلن عن نيتها فى اتخاذ هذه الخطوة القانونية «تماما» وستطلب من الادارة الامريكية بالتوازى النظر فى تسوية ممكنة قد تشمل اعادة تقديم المنظمتين اللتين يتبعهما النشطاء الأربعة وهما المعهد الديمقراطى والمعهد الجمهورى بطلب رسمى للتسجيل يتضمن الاقرار الصريح بالالتزام بالقوانين المصرية الحاكمة لنشاطات المجتمع المدنى فى مصر، على ان يتم دفع غرامات عن المخالفات التى ستنسب للموقوفين الاربعة ليتم بعد ذلك ترحيلهم، وربما عدم السماح بزيارتهم مجددا لمصر.
«هناك افكار مختلفة ولم يتم اتخاذ قرار بعد فى الموضوع، خاصة ان الاتصالات بين القاهرة وواشنطن مازالت جارية». هكذا اشار مصدر رسمى متابع لملف الموقوفين الاربعة.
واقرت المصادر على الجانبين احتمال ان يؤدى التصعيد المصرى ــ الذى مازال قيد نتائج تحقيقات تشير نتائجها الاولية إلى امتلاك هاتين المنظمتين لاجهزة اتصالات مشفرة لا تمتلكها عادة المنظمات غير الحكومية لاسباب تثير علامات الاستفهام، حسب قول احد المصادر القانونية ــ قد يواجه بتصعيد امريكى فيما يخص تعليق جزء من المعونة العسكرية وهو الامر الذى كان مايكل بوزنر مساعد وزير الخارجية الامريكية لشئون الانسان قد هدد به خلال لقاءات اجراها مؤخرا فى القاهرة.
وتقدر الاوساط الرسمية ان المشكلة الرئيسية المتعلقة بعمل هاتين المؤسستين تكمن فى ان الولايات المتحدة مازالت تريد الابقاء على الحق الذى اكتسبته خلال سنوات حكم مبارك بأن يتم اتخاذ القرارات بشكل فوقى وهو الامر الذى لم يعد ممكنا «لأن مبارك قد ذهب» ــ على حد قول احد هذه المصادر.
واضاف المصدر ذاته ان الخلاف حول عمل المنظمتين وحول مصير النشطاء الأربعة «ليس بالقصة فى حد ذاتها ولكن الحقيقة هى ان العلاقات المصرية ــ الامريكية تخضع لإعادة صياغة بحكم ذهاب نظام مبارك».
من ناحية اخرى استبعد احد المصادر الرسمية المصرية ان يتم السماح بترخيص عمل فريدوم هاوس فى القاهرة، وقال ان «فريدوم هاوس هى جزء من السى آى إيه، ولا يمكن ان نرخص لعملها فى مصر». واضاف مصدر آخر، ان الولايات المتحدة لا تضغط فى اتجاه ترخيص فريدوم هاوس فى القاهرة لأنها تعلم «حسم الموقف المصرى فى هذا الشأن».
.. والكونجرس يضغط بورقة (المساعدات)
تصاعدت التلويحات فى واشنطن حول إمكانية مراجعة حزمة الدعم المالى المقدمة إلى مصر، على خلفية التجاذب بين البلدين بسبب الموقف من منظمات المجتمع المدنى، وقالت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند إن الكونجرس سيبحث الموضوع فى الفترة المقبلة، معتبرة أنه من المبكر الحسم حيال المساعدات الأمريكية التى تبلغ سنويا 1.55 مليار دولار.
وقالت نولاند إن المسئولين الأمريكيين بحثوا لأكثر من مرة فى ملف منظمات المجتمع المدنى مع الجانب المصرى، كما تواصل السفيرة الأمريكية، آن باترسون، إثارة الموضوع يوميا فى القاهرة.
ولدى سؤالها عن احتمال إعادة النظر فى المساعدات التى يخصص 1.3 مليار دولار منها للجيش المصرى، بينما تذهب 250 مليون دولار أخرى للدعم الاقتصادى قالت نولاند: «لقد طلب الكونجرس بعض الشهادات من وزيرة الخارجية قبل إقرار المبلغ، وهذه القرارات ستتم خلال الشتاء أو الربيع المقبل، وبالتالى فمن المبكر الحسم فى الموضوع ولكنه بالتأكد أمر لفتنا نظر الحكومة المصرية إليه».
وتشير المصادر إلى أن الولايات المتحدة تدرس بعناية موضوع الدعم المالى لمصر نظرا لرغبتها فى التقارب مع الحكومة الجديدة التى ستبرز فى الفترة المقبلة بالبلاد بعد الفوز الكبير لتنظيم «الإخوان المسلمين» فى الانتخابات النيابية الأخيرة، وترغب واشنطن فى لعب دور بمساعدة الاقتصاد المصرى الذى يقف على حافة الهاوية حاليا.
وقد تمكن البيت الأبيض من الضغط باتجاه يحول دون فرض شروط على المساعدات المقدمة لمصر، ولكن الكونجرس بدأ ينشط مؤخرا للمطالبة بوضع شروط مماثلة تجبر المجلس العسكرى الذى يدير الأمور فى القاهرة على السير بالخيار الديمقراطى.