مصر تدخل في نفق مظلم والاقتصاد ينحدر من سيء إلى أسوأ، والقوى السياسية في تشاحن مستمر واتهامات متبادلة بالعمالة والخيانة، والضحايا يتساقطون بالعشرات كل يوم، هذا هو ملخص المشهد المصري في هذه الأيام، فمنذ الذكرى الثانية للثورة والبلاد على صفيح ساخن، بسبب الأوضاع السياسية المضطربة، وأكد عدد من السياسيين، في تصريحات خاصة لـ«الشروق» أن "الحوار" هو السبيل الأمثل للخروج من الأزمة السياسية الحالية، وتقديم كافة الأطراف لتنازلات لصالح مصر.
يقول حسام الخولي، السكرتير العام المساعد لحزب الوفد: "بعد الدم الذي سال وعدم الثقة في النظام الحاكم، لا يوجد حل للأزمة سوى عمل حوار على أسس، لكي يضمن الشارع أن ما سيتم الاتفاق عليه سينفذ لصالح مصر، ويجب تشكيل حومة إنقاذ، لأن المصريين خارج فصيل الإخوان يرون أن البلاد متجهة اقتصاديًا لطريق مظلم، وأوشكت على الانهيار، وتيقنوا أن الإخوان ليس لديهم خبرة أو شفافية في تناول الأمور، وأتحدى أن يذكر لي أحد ما هي شروط صندوق النقد الدولي لإعطاء مصر القرض، وهذا يمثل مصيبة كبرى بعد قيام الثورة".
وأضاف الخولي "حكومة الإنقاذ ستساهم في رفع الاقتصاد، وستزيل الشك في نفوسنا من أن الإخوان كل هدفهم التمكين أكثر وأكثر في حكم الدولة، بغض النظر عن مصلحة البلد أو الاقتصاد والفقراء، كما أنها ستقوم بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة من المتسبب في الدماء التي سالت في الشوارع، حتى يتقبل الشارع وجود جهة محايدة تستطيع إرجاع حق من قتل، لأن الإخوان إذا قاموا بإجراء التحقيقات لن يهدأ الشارع، وما حدث يعود بنا للأيام الأولى للثورة، والبعض يطالبون الآن بتقديم مرسي للمحاكمة مثله مثل مبارك".
"يجب تقنين أوضاع جماعة الإخوان المسلمين، لأن هذا هو أصل الداء ومن يهتفون في الشوارع الآن لا يقولون «يسقط مرسي»، ولكن يهتفون بسقوط حق المرشد، وهذا أصبح قناعة لدى جزء كبير من الشعب، كما أننا سنحاول أن نتناسى أن الرئاسة ضربت بكل القوانين عرض الحائط، ونطالبها بتطبيق القانون، لأن الإسلام يطبق القانون على أقرب الأقربين، وهو ما لا بقوم به مرسي تجاه تجاوزات الجماعة"، هكذا أوضح.
وأشار الدكتور وحيد عبد المجيد، عضو المكتب السياسي لجبهة الإنقاذ الوطني، إلى أن الخروج من الأزمة السياسية الحالية لن يأتي سوي بالحوار، قائلا: "في البداية يجب تشكيل لجنة تحضيرية لهذا الحوار من ممثلي الأطراف الثلاثة الرئيسية في الساحة السياسية الآن «جبهة الإنقاذ وحزب الحرية والعدالة والنور»، وستتولى اللجنة وضع جدول أعمال للحوار يشمل كافة القضايا الراهنة، وفي مقدمتها تشكيل حكومة إنقاذ محايدة، بالإضافة إلى وضع قواعد إدارة الحوار وضمانات الالتزام بنتائجه، ويتم إدراج كل ذلك في وثيقة يوقعها قيادات الأطراف الثلاثة، بالإضافة لرئيس الجمهورية ويبدأ على أساساها الحوار، بحيث يقتصر في المرحلة الأولى على هذه الأطراف مع رئاسة الجمهورية".
وأوضح عبد المجيد، أنه بعد أن يحرز الحوار بأطرافه الثلاثة تقدمًا كافيًا، يتم الانتقال إلى مرحلة ثانية تتضمن أطرافًا أخرى، وأضاف "وثبت بالتجربة لدينا وفي العالم كله، أنه كلما اقتصر الحوار في بدايته على الأطراف الرئيسية، كلما كان أفضل في إمكانية نجاحه، ولكن عندما يبدأ الحوار بعدد كبير من الأطراف يتم اختيارهم بشكل عشوائي وانتقائي وبدون معايير موضوعية تختلط فيه الأمور ببعضها البعض، ويفتقد الجدية وتغيب عنه القواعد والأسس".
وحول الحوار الذي عقد، أمس الاثنين، بمقر رئاسة الجمهورية، بحضور ممثلي الأحزاب الإسلامية، يقول "هذا الحوار يفتقد للمعايير المطلوبة لإنجاح أي حوار سياسي، لأنه امتداد لحوار ثبت فشله من قبل، وبالتالي لابد من الدعوة للحوار بطريقة تضمن نجاحه، وفي حالة عدم إجراء حوار بهذه الكيفية ستدخل البلاد في نفق مظلم من الصدام والمعارك العبثية والانهيار الاقتصادي".