أعلن مصدر قضائي، أن المحكمة الإدارية البحرينية قضت، الأربعاء، بحل "المجلس الإسلامي العلمائي" الذي يجمع عددا من العلماء الشيعة البحرينيين البارزين والمؤيدين للمعارضة، وأمرت المحكمة بتصفية أمواله.
وفي تعليق أولي على القرار، اعتبر المسؤول الإعلامي في جمعية الوفاق المعارضة التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي في المملكة، أن قرار المحكمة "في غاية الخطورة في استهداف الطائفة الشيعية من قبل النظام البحريني"، وذلك في رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وجاء الحكم القضائي على إثر الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية في سبتمبر 2013.
وذكرت الوزارة حينها، أنها "تسعى لتصفية أموال المجلس وغلق مقره باعتباره تنظيما غير مشروع تأسس بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون".
واتهمت الوزارة أعضاء المجلس بـ"استغلاله في ممارسة النشاط السياسي بغطاء ديني طائفي". وأشارت الوزارة إلى أن "المجلس تبنى الدعوة إلى ما يسمى (الثورة) والخروج على القوانين، وتقديم الدعم" لجمعيات معارضة محظورة ومرخصة.
وتأسس المجلس في العام 2004 بقيادة عالم الدين الشيعي البارز في البحرين عيسى قاسم، وأكد القائمون عليه حينها أن "المهمة الأساسية للمجلس ترتبط بالشئون الدينية والاجتماعية". وتشهد البحرين حركة احتجاجات يقودها الشيعة منذ فبراير 2011 ضد حكم أسرة آل خليفة السنية.