نفى الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي، ما ذكره الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء، من أن وعود المساعدات المالية لمصر سواء من الدول العربية أو الغربية لم يتحقق منها شيء.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن الفيصل تأكيده بأن المملكة السعودية ماضية في تنفيذ التزامها، بتقديم حزمة مساعدات قيمتها 3 مليارات و750 مليون دولار.
وأعلن وزير الخارجية السعودي، أن بلاده حولت مبلغ 500 مليون دولار فعلا، كمنحة لدعم الميزانية المصرية، إلى حساب وزارة المالية المصرية في البنك المركزي المصري بتاريخ 16 مايو من العام الماضي، كما بعثت وفدًا من الصندوق السعودي للتنمية إلى مصر، لبحث العناصر التنموية من هذه الحزمة التي تبلغ مليارًا و450 مليون دولار، وتم على إثرها التوقيع على مذكرة تفاهم مع وزارة التعاون الدولي المصرية، بحيث يحدد الجانب المصري المشاريع ذات الأولوية لدراستها من قبل الصندوق، وذلك لاستكمال إجراءات التنفيذ، إلا أن الجانب المصري لم يتمكن من ذلك لأسباب داخلية، تم إيضاحها في خطاب تلقاه الصندوق الشهر الماضي.
وأضاف الفيصل: "إن الجانب المصري اقترح توقيع مذكرة بالقطاعات ذات الأولوية وليس المشاريع، ووافق الصندوق مباشرة بشرط حصول وزارة التعاون الدولي على الموافقات اللازمة من الجهات المصرية المختصة."
وقال الفيصل: "فيما يخص ما تبقى من حزمة المساعدات المتعلقة بالوديعة في البنك المركزي، وشراء سندات الخزينة المصرية، فقد خاطب وزير المالية السعودي نظيره المصري في 9 أغسطس من العام الماضي، حيث طلب إرسال فريق فني من مصر لإنهاء إجراءاتهما، وقام بتذكيره بهذا الشأن."
وأكد وزير الخارجية السعودي، أن بلاده قدمت مساعدات عينية، تمثلت في تأمين ثمانية وأربعين ألف طن متر من غاز البترول المسال.