عام صعب ملىء بالاضطرابات الاقتصادية والسياسية عانى فيه الاقتصاد العالمى.. وإن كانت مصر من أكثر الدول التى عانت من اضطرابات هذا العام، هكذا بدأ تقرير سى. آى كابيتال تحليله لأداء البورصة المصرية خلال 2011 فى ظل التحولات التى فرضتها ثورة يناير، مشيرا إلى انخفاض مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 بنسبة 46.1% منذ اندلاع الثورة وحتى 19 يناير الماضى.
وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من أن العديد من أسواق المنطقة شهدت اضطرابات سياسية مماثلة للتى شهدتها مصر، إلا أن أداء الاسهم المصرية كان أضعف من باقى أسهم أسواق المنطقة لأن الاسواق المناظرة لمصر تتركز فى دول مجلس التعاون الخليجى والتى لم تشهد تحولات سياسية مماثلة لمصر باستثناء البحرين، تبعا للتقرير.
وشهد العام الماضى ضغوطا بيعية قوية قللت من حجم السيولة المتداولة فى السوق المحلية، حيث تراجع متوسط قيمة التداول فى أسهم المؤشر الرئيسى فى 2011 بنسبة 36%، مقارنة بـ 2010، وظهرت مبيعات قوية من جانب المستثمرين الأجانب غير العرب تعكس احساسهم بتزايد مخاطر الأوضاع السياسية مما ينعكس على درجة المخاطر الأسهم.
«مثل حال نظيرتها من اسهم المؤشر الرئيسى تعرضت شهادات الايداع الدولية للأسهم المصرية لضغوط منذ اندلاع الثورة»، كما يقول التقرير، مشيرا إلى انخفاض شهادات إيداع البنك التجارى الدولى وهيرميس بأكثر من 50% فى اثنى عشر شهرا، حتى 19 يناير الماضى، بينما تراجعت أوراسكوم للانشاء والصناعة والمصرية للاتصالات بأكثر من 20%.
وعلى صعيد سوق اذون الخزانة، انعكست المخاطر السياسية على تلك الأوراق المالية ايضا لتتخطى تكاليف الأذون المصرية لمدة تسعة أشهر أعلى مستوى لها منذ خمس سنوات.
وعن الرؤية المستقبلية للبورصة المصرية، ترى سى. آى كابيتال أنه «بالرغم من نجاح الانتخابات البرلمانية والبداية المتماسكة للبورصة فى أول عام 2012، سيظل هناك الكثير من عدم اليقين، حتى تصبح الرؤية السياسية على الاجل القصير والمتوسط أكثر وضوحا، «نتوقع أن يستمر المستثمرين يتوخون الحذر فى أى خطوة يتخذونها حتى تعبر البلاد مرحلة الاضطراب السياسى»، بحسب تقديرات بنك الاستثمار، الذى اعتبر أن «آى جى إكس تحت رحمة الاستقرار السياسى».