أعلن رئيس هيئة القضاء العسكري، اللواء عادل المرسي، اليوم الأربعاء، أن النيابات العسكرية بدأت تحقيقات موسعة مع متهمين بجلب وتهريب أسلحة وذخائر عبر الحدود إلى داخل البلاد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء، والذي قال فيه المرسي: إن الأسلحة التي تم ضبطها خلال أسبوع واحد، عبارة عن 258 بندقية آليه و92 بندقية قناصة و13 رشاش جرينوف و4 كلاشينكوف و14 رشاش مختلف الأنواع و91 "آر بي جي" وقاذف صاروخ مضاد للطائرات، وأسلحة أخرى، ما بين تجهيز مدفعية وخرطوش وطبنجات، بخلاف ما يقرب من مليون من طلقات الذخائر تم ضبطها خلال شهر فبراير فقط.

وحذر اللواء المرسي من وجود هجمة شرسة تتعرض لها البلاد لاختراق الحدود المصريّة بعمليات تهريب كثيفة لأسلحة ومخدرات، مشيرًا الى أن هذه الهجمة تعكس استهداف مصر بمخططات إجرامية منظمة غرضها إضعاف سلطة الدولة.

وأضاف: إن هذه المخططات تستغل الموقف السياسي الداخلي، وتعمل لخلق أرضية هشة أمنيًا لزعزعة استقرار المجتمع المصري، وأشار إلى تمكن عناصر القوات المسلحة من قوات حرس حدود وشرطة عسكرية من ضبط كميات ضخمة من الأسلحة والمخدرات وعمليات تسلل عبر الحدود الشرقيّة والجنوبية والغربيّة.

وأوضح أن بعض هذه المحاولات ضبط فيها صواريخ مضادة للطائرات ومقذوفات خارقة للمدرعات وبنادق قناصة، وهذه النوعيات من الأسلحة لا يمكن أن تكون مهربة لاستخدام عصابات أو تشكيلات إجراميّة عادية، بل موجهة لضرب الدوله واستقرارها.

من جهة أخرى، أعلن اللواء المرسي، أنه من غير المستبعد أن يحرك القضاء العسكري الدعوى ضد نائب مجلس الشعب زياد العليمي بتهمة الاساءة إلى شخص القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي وللمؤسسة العسكرية، وقال: "سيتم حفظ الدعوى إذا كان الجزاء الذي سيتخذه مجلس الشعب متناسبا مع جسامة الواقعة"، وأشار إلى أن عدد البلاغات التي تلقاها القضاء العسكري ضد العليمي بلغ نحو 50 ألف بلاغ.

كما أشار المرسي من جهة ثانية إلى أن النيابة العسكرية بدأت أمس التحقيقات مع ثلاثة من الاشتراكيين الثوريين بتهمة التحريض على القوات المسلحة وإحداث شقاق داخل المؤسسة العسكرية، موضحا أن التحقيقات مدعومة بأقراص مدمجة "سيديها ".

وقال المرسي إن عدد طلبات تقديم الطعون من "الإخوان المسلمين" أمام المحكمة العسكريّة العليا لإعادة محاكمتهم، بلغ حتى الآن سبعة من أعضائها، مشيرًا الى أنه سيتم غدًا الخميس النظر في الطعن المقدم من أشرف الشيخة.

وردا على سؤال حول مطالبة دفاع الرئيس السابق بمحاكمته أمام القضاء العسكري بصفته عسكريًا في قضية قتل المتظاهرين، قال اللواء عادل المرسي: "إن الرئيس السابق حسني مبارك غير متمتع بالصفة العسكرية، وأن كونه قائدًا أعلى للقوات المسلحة فهي وظيفة شرفية".

وأوضح أن الخاضعين للقوات المسلحة هم الضباط بكافة التشكيلات، وصف الضباط، وطلبة الكليات والمعاهد، وأسرى الحرب، وأية قوات يتم تشكيلها من رئيس الجمهورية، والمدنيين الملحقين بوزارة الدفاع أثناء الخدمة.

وردًا على سؤال حول ما نشر بأن قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل أعلن عن إحالة 24 بلاغًا ضد المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية الفريق أحمد شفيق إلى القضاء العسكري، قال اللواء عادل المرسي: إن "هيئة القضاء العسكري لم تتلق حتى الآن أية بلاغات في هذا الشأن".