أعلنت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، أن أجهزة التحقيق المعنية سجلت قضية جنح مباحث ضد عبد الله النفيسي، على خلفية حديثه الذي تناول خلالها مواضيع وقضايا تمس الوحدة الوطنية، مخالفا بذلك ما جاء في المرسوم بقانون بشأن حماية الوحدة الوطنية، وتمت إحالة القضية إلى النيابة العامة حيث الاختصاص .
وتواصلت ردود الفعل النيابية الغاضبة إزاء الدعوات التي أثيرت خلال الندوة، واعتبرها الكثيرون إثارة للفتنة الطائفية، ومحاولة للعبث بالنسيج الوطني، فبعد تلويح عدد من النواب بتوجيه استجوابات إلى رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، والنائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود على خلفية هذا الموضوع، أصدرت كتلة «المستقلون» بيانا استنكرت فيه "تلك المحاولات الساعية إلى إشاعة الفرقة بين أبناء الوطن الواحد"، داعية إلى ضرورة التزام الجميع بقانون الوحدة الوطنية.
يذكر أن، بيان كتلة «المستقلون» وتهديد بعض النواب باستجواب رئيس الوزراء ووزير الداخلية، والمطالبة بإحالة عبد الله النفيسي إلى النيابة العامة، تأتي بسبب ما ذكره النفيسي واتهامه بعض النواب الشيعة بالتواصل مع المخابرات الإيرانية، وادعائه بخوف الحكومة من الشيعة.