عبدالعال: البرلمان المقبل غير ملزم بتطبيق نص المادة 156 لأننا فى وضع استثنائى.. وقمصان: ليس لنا مصلحة فى مجاملة فصيل سياسى معين أو أن يكون البرلمان فى اتجاه معين

حسم وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدى، أمس، الاشكالية حول مدى دستورية عدم التزام مجلس النواب المقبل بمراجعة القرارات بقوانين الصادرة فى غيبته، فى عهد الرئيسين عدلى منصور وعبدالفتاح السيسى، قائلا: «الوزارة تعد حاليا جميع القرارات بقوانين التى صدرت فى عهدى الرئيس الاسبق عدلى منصور والحالى عبدالفتاح السيسى، لتقديمها للبرلمان فور انعقاده».
وأكد الهنيدى أن البرلمان وحده صاحب القرار فى تفعيل المادة 156 من الدستور، التى تنص على عرض القوانين الصادرة بقرارات من رئيس الجمهورية خلال غياب المجلس التشريعى، على مجلس النواب خلال 15 يوما من انعقاده.
وأشار الوزير فى حديث مع محررى البرلمان، أمس، إلى أنه لا يجوز للمجلس التشريعى أن يلجأ للمحكمة الدستورية العليا لطلب تفسير المادة، لتحديد موقفه فى التعامل مع القوانين الصادرة بقرارات، وأن المحكمة ستستغرق فى تفسير المادة، فى حالة تقديم طعن أمامها، وقتا طويلا، خلاف الـ15 يوما المطلوبين لمراجعة القوانين من بدء انعقاد المجلس، وبالتالى قرار المحكمة الدستورية سيؤكد أن البرلمان كان ملزما بمراجعتها، وانقضاء المدة قد يترتب عليه إسقاط القوانين التى صدرت فى عهد السيسى ومنصور.
وكان الدكتور على عبدالعال، أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، قد أثار جدلا عندما قال خلال المؤتمر الصحفى، إن البرلمان القادم غير ملزم بتطبيق المادة (156) من الدستور، والتى تفيد بأن تعرض القرارات بقوانين الصادرة عن رئيس الجمهورية فى غيبة المجلس التشريعى، على البرلمان خلال 15 يوما من انعقاده.
وأضاف عبدالعال فى مؤتمر صحفى، أمس الاول، إن القوانين الصادرة فى عهدى الرئيس عبدالفتاح السيسى أو الرئيس السابق عدلى منصور صحيحة، وأن البرلمان المقبل غير ملزم بتطبيق المادة (156)، وأن هذه المادة وضعت فى مواجهة الظروف العادية بعد انتهاء خارطة الطريق، ونحن حتى الآن لم نستكمل خارطة الطريق، وإذا ما اكتمل البرلمان ينعقد فى أى وقت وغير ملزم بشهر أكتوبر أو بمدة الـ9 أشهر، لأن هذا لا يعتبر دور انعقاد غير عادى وهذه المادة تبدأ تطبيقها بعد دور الانعقاد الأول من مجلس النواب المقبل.
وتابع عبدالعال: «المادة (115) التى تنص على بدء دور الانعقاد العادى فى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، وأن تكون مدته 9 شهور، غير ملزمة أيضا لدور الانعقاد الأول لمجلس النواب المقبل، لأنها تتحدث عن دور الانعقاد العادى، والدورة البرلمانية القادمة ليست دور انعقاد عاديا، وإذا ما اكتمل البرلمان ينعقد فى أى وقت وغير ملزم بشهر أكتوبر أو بمدة الـ9 أشهر، لأن هذا لا يعتبر دور انعقاد غير عادى وهذه المادة تبدأ تطبيقها بعد دور الانعقاد الأول من مجلس النواب المقبل».
وعن احتمال صدور التقسيم الإدارى الجديد وتأثيره على تقسيم الدوائر، قال: «إذا ما صدر قانون تقسيم الدوائر ثم أجريت الانتخابات وصدر بعده التقسيم الإدارى للمحافظات، فلن يكون له أى تأثير على دستورية الدوائر».
ومن جهته، كشف اللواء رفعت قمصان، عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، عن أبرز ملامح مشروع قانون الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، فقال للمحررين البرلمانيين، أمس الأول، إن اللجنة قسمت إجمالى عدد مقاعد النظام الفردى إلى 4 أنواع، أحدها ذو مقعد واحد وعددها 43، وآخر ذو مقعدين وبلغ عددها 93، وآخر ذو 3 مقاعد وبلغ عددها 49، وأخيرا ذو 4 مقاعد وعددها 18، لافتا إلى أنه لا توجد هناك نسبة انحراف بين أى دائرة وأخرى تزيد عن نسبة 25%، وأن إجمالى المقاعد 448 مقعدا، بواقع 203 دوائر انتخابية فردية.
وأشار إلى أن الوزن النسبى للمقعد بلغ 159 ألفا و500 ناخب، ووفقا لحكم الدستورية لا يجوز ان يتجاوز الوزن النسبى للمقعد عن 199 ألف ناخب بالزيادة، ولا يقل عن 119 ألف ناخب، وأضاف قمصان: «اللجنة كانت محكومة عند إعداد عملها بالقواعد التى تحكم إعداد مثل تلك القوانين فى العالم، وفى مقدمتها الالتزام بالكيان الإدارى للدولة، بجانب الالتزام بمنطوق حكم الدستورية فى الدعويين بشأن القوانين وأسباب الحكم الشارحة، واحنا ملناش مصلحة فى مجاملة فصيل سياسى معين أو أن يكون البرلمان فى اتجاه معين».
وأوضح قمصان أن اللجنة خاطبت اللجنة العليا للانتخابات والجهاز المركزى للاحصاء والتعئبة، بشأن قواعد بيانات الناخبين، وردوا بخطابات رسمية بحصر خاص بشهر يناير 2015، وهو أحدث ما وصل إليهم من إحصائيات، وتم إعمال القواعد الخاصة التى وردت بحكم الدستورية، بشأن الوزن النسبى للمقعد، ونسبة الانحراف بين الدوائر.