قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المجالس المحلية المنتخبة هي بمثابة استحقاق دستوري تنظمه المادة 181 من الدستور، موجها حديثه للأحزاب: "هل نحن مستعدون لإجراء انتخابات المحليات؟".
جاء ذلك خلال الصالون السياسي الخامس الذي عقده حزب المؤتمر، تحت عنوان "الحكم المحلي والإدارة المحلية أهمية وضرورة"، بحضور النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، والنائب محمد صلاح أبو هميلة، أمين عام حزب الشعب الجمهوري، والنائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية، واللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر.
وأضاف درويش : "من المهم التعرف على شكل الانتخابات القادمة ومن ثم فهل استعدت الأحزاب بأماناتها في المحافظات"، متابعا: "هل القوى السياسة مستعدة أم لا، بنسبها الذي نص عليها الدستور والذي مازال 50% عمال وفلاحين، وتمثيل مناسب لذوي الإعاقة والأقباط".
وأضاف: "التجربة ستثبت من مستعد ومن لا"، مشيرا إلى أنه "من المهم النظر والعمل على إعداد كوادر حيث يبلغ حاجة المجالس المحلية لقرابة 65 ألف عضو، وهنا لدينا حاجة لوجود 15 ألف شاب دون سن الـ 35 ممن تدربوا وتم إعدادهم وتأهيلهم، ليعيد التساؤل مجددا، هل استعدت الأحزاب بهذه الكوادر المؤهلة".
وشدد أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة تأهيل الأحزاب لكوادرها سواء أحزاب الموالاة، أو المعارضة أو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين أو شباب حياة كريمة والبرنامج الرئاسي.
وأكد أن "المحليات هي مدرسة السياسة، وفي الوقت ذاته مكمن الخطورة"، متابعاً: "وبالتالي نحن في حاجة لقانون محليات يليق بالجمهورية الجديدة".