عقد مرشح رئاسة الجمهورية، الدكتور محمد مرسي، مؤتمرًا بعد نتيجة الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة، التي أفرزت عن تقدمه في السباق بواقع 5 ملايين و764 ألفا و952 صوتا، وضعته في منافسة قوية مع الفريق أحمد شفيق في جولة الإعادة.

استهل مرسي المؤتمر بتوجيه الشكر إلى كل من أيده واختاره في الجولة الأولى، وعبر عن امتنانه وتقديره لكل أطياف الشعب، وإلى جميع المرشحين السابقين، وعبر عن تقديره لهم ورغبته في التعاون معهم في المرحلة المقبله.

وعن دور مؤسسة الرئاسة في المرحلة المقبلة، أكد مرسي أن "دولة الرئيس الديكتاتور والمهيمن على كل شيء قدت ولت إلى غير رجعة".

وأضاف، أن "نواب الرئيس لن يكونوا من الحرية والعدالة، فأنا أريد مستشارين من كافة التوجهات وكافة التخصصات، وسأكون أنا المسئول عن تلك المؤسسة أمام الشعب، وأحرص وأسعى وسأستمر في السعي إلى أن يكون نواب الرئيس من الثوار الذين ساهموا في الانتخابات الرئاسية، وذلك لأنه لا أحد يستطيع تحمل المسئولية بمفرده، ولا بد من وجود مؤسسة رئاسية فاعلة وقوية".

وأكد مرسي أن الأقباط لا بد من تمثيلهم في مؤسسة الرئاسة، فهم لهم كافة الحقوق والواجبات كمصريين، كما أضاف، أننا "قد وقعنا جميعا وثيقة الأزهر، ووثيقة التحالف الديمقراطي، كنا الطرف الأكبر كحزب الحرية والعدلة والمشجع الرئيس للتأكيد، على المواطنة والحقوق الكاملة، ومبدأ فصل السلطات، وكان من أبرز الحضور وقتئذ البابا شنودة ومرشد الإخوان، وأعاهدكم وألتزم بتلك الوثائق وستكون دليل عمل لي، ولذلك فالأقباط لهم وجود في مؤسسة الرئاسة، وإن أمكن سيكون لي نائب قبطي فالكفاءة أهم معيار".

وأشار مرسي إلى دور المرأة العاملة وحقها في العمل في أي مجال، سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وأضاف، أنه "قد يظن البعض أن بوجودي سأحجم دور المرأة، ولكن هذا ليس من الدين في شيء، فلقد أباح الله حرية العقيدة، فما بال الأقل منها شأنا، فمن أحب الحجاب ولم يحب فله مطلق الحرية، فالمرأة لها كل الحق في اختيار زييها المناسب".

في الحديث عن الدستور، أضاف مرسي قائلاً: "سأدفع بكل القوى لكي يكون تشكيل تأسيسية الدستور مرض للجميع، وسيكون من أهم مسؤولياتي تقصير مدة عمل الدستور في حدود شهر أو اثنين، واتفقت مع أعضاء الحرية والعدالة، أن نسبتهم ستكون أقل نسبة في التأسيسية"، كبادرة حسن نية.

وتحدث عن دور الشباب وحقهم في التظاهر السلمي، وعن رجال الشرطة وحقهم في هيكله جهازهم وتوفير كافة احتياجاتهم، وتناول حق الفلاحين في بيع محصولهم بالسعر المرضي لهم، وتوفير كافة الخدمات الصحية والخدمية لهم.

وعن أصحاب المعاشات، تعهد محمد مرسي بأن يكون هناك حد أدني للمعاشات لا يتخطى 400 جنيهًا، وأن يكون الحد الأدنى لحملة المؤهلات المتوسطة 700 جنيه، وفي حديثة عن المرور، أكد أن تنظيم المرور لا يعني بالضرورة إغلاق الطرق، أما قطاع السياحة، فأكد عن دعمه القوي لدور السياحة في نهضة مصر، وأنه سيعمل على توفير كافة الوسائل  للنهوض بالسياحة وتطويرها، وأكد دعمه لأصحاب رؤوس الأموال المتحكمين من القطاع الخاص