ندد إعلاميون ليبيون، ما وصفوه بعودة لأساليب النظام الليبي البائد، وذلك ردا على الإجراءات الإدارية الأخيرة، الصادرة بحق قطاع الإعلام الليبي لتنظيم شؤون الإعلام بمجالاته المختلفة من الصحافة والتلفزيون والإذاعة.
وقال بيان صادر عن هيئة دعم وتشجيع الصحافة الليبية، اليوم الثلاثاء: "إن الوسط الإعلامي الليبي فوجئ خلال الأيام القليلة الماضية بثلاثة قرارات صادرة عن المجلس الوطني الانتقالي الليبي، بإنشاء المجلس الأعلى للإعلام والمؤسسة الوطنية للصحافة ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون."
وأضاف البيان، أن: "القرارات جاءت إثر اعتصام عدد محدود من العاملين في المجال الإعلامي ، وذلك بإيعاز من عضوين من أعضاء المجلس الوطني الانتقالي الليبي، وبتحرك مريب، وقاما بأسلوب التصعيد الشعبي، والذي كان متبعا أثناء حكم نظام معمر القذافي السابق، وذلك باختيار مجموعة من الأسماء التي تم تصعيدها في غياب للقطاع الكبير من الإعلاميين والصحفيين، معتبرين أن الأمر يعد عودة لأساليب النظام الليبي البائد، والذي قام الشعب الليبي بثورة ضده، وذلك بعد أن غيبت مشاركتهم في صنع قراراتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وأكد البيان، أن تلك القرارات لم تستند على سند قانوني، وأثارت استغراب الصحفيين؛ لأنها صدرت في لحظة مهمة في تاريخ الشعب الليبي، المنشغل بأول استحقاق انتخابي، وهو المؤتمر الوطني العام "البرلمان" عقب 50 عامًا من غياب صوت الشعب.
وطالب البيان مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني الليبي والأحزاب السياسية إلى إبداء رأيها وموقفها تجاه إزاء الوضع المؤسف الذي تحول إليه الإعلام - حسب وصف البيان، وهو الأمر الذي قد يسهم في التشويش على العملية الانتخابية في ليبيا ومسارها، والعمل بجدية لإنجاح الاستحقاق الانتخابي القادم؛ لأنه يخص مستقبل الأجيال القادمة.