وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس المجلس، على إحالة قانون تنظيم النقابات، إلى اللجنة العليا للتشريع وضبط الصياغة، وإرساله إلى مجلس الشورى.
واستعرض المجلس، خلال اجتماعه اليوم، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 في شأن المجلس القومي لحقوق الإنسان، حيث اتفق على ضبط صياغته قبل إرساله إلى مجلس الشورى.
واستكمل المجلس مناقشة الإجراءات التي تمت لحل مشاكل المقاولين والخاصة؛ لصرف مستحقات شركات المقاولات المتأخرة لدى الجهات الحكومية وطلب مد تنفيذ العقود لمدة إضافية قدرها ستة أشهر.
كما قرر المجلس توجيه وزارة المالية لإتاحة المبلغ المتبقي من مخصص المُستحقات المتأخرة للمقاولين، حتى 30/6/2012 وقدره 700 مليون جنيه ببنك الاستثمار القومي حيث تم اعتماد مبلغ 3 مليارات جنيه لمستحقات المقاولين المتأخرة صرف منها فعليا 2.3 مليار جنيه.
وتقرر إتاحة باقي المبالغ المخصصة لقطاع المقاولات بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2012/2013 ببنك الاستثمار القومي حتى يتمكن المقاولون من صرف مستحقاتهم المالية عن العام المالي 2012/2013.