حددت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأربعاء، جلسة 9 يونيو المقبل، لنظر الدعوى المقامة من طارق الكاشف المحامي، للنظر في دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وكانت الدعوى المقامة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد انتهى الحكم فيها إلى بطلان قراري الرئيس مرسى بالدعوة إلى الانتخابات وإجرائها، وهو الحكم الذي أيدته المحكمة الإدارية العليا وترتب عليه وقف انتخابات مجلس الشعب المرتقبة.