قضت «الشروق» الليلة الأولى لاعتصام القضاة بمقر ناديهم بشارع شاملبيون، الذى بدأوه ليلة أمس الأول، احتجاجا على مناقشة مجلس الشورى لمشروع قانون السلطة القضائية، ومحاولة لقطع الطريق على ما وصفوه بـ«مذبحة العدالة الثانية»، مؤكدين الاستمرار فى الاعتصام حتى «تكف السلطة الحاكمة يدها عن القضاء».

بدأ الاعتصام الرمزى بعدد محدود من القضاة، الذين توافدوا بداية من الثامنة مساء أمس الأول، إلى مقر ناديهم، حاملين حقائب تحوى ملابسهم وأوراق قضاياهم، التى ينظرونها.

فى البداية تجمع عدد من المعتصمين، يستعيدون ذكرياتهم عن اعتصام القضاة عام 2005، وما تلاه بعدها من أحداث، وتصاعد الأزمة مع النظام الحاكم بإحالة المستشارين محمود مكى، وهشام البسطويسى، للتأديب والصلاحية.

وتجمع القضاة حول كلمة مشتركة وهى أن الاعتصام لن يعطلهم عن أداء عملهم فى المحاكم والنيابات، حتى لا تتعطل مصالح المواطنين، كما رفض المعتصمون الدعوة إلى تعليق العمل بالمحاكم مرة ثانية حرصا على سير العدالة.

ودار حوار بين المعتمصمين حول قانون السلطة القضائية المعروض على مجلس الشورى حاليا، وأكد جميعهم رفضهم لنقاش الشورى لمشروع هذا القانون لعدم جواز ذلك دستوريا، وظل النقاش لأكثر من ساعتين تقريبا حول الاعتداءات المتكررة على السلطة القضائية من قبل السلطة الحاكمة وأنصارها بداية من الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس مرسى، ثم حصار المحاكم ومنها المحكمة الدستورية، نهاية بعرض مشروع قانون السلطة القضائية على مجلس الشورى.

وتحدث المعتصمون عن أنهم يواجهون هذا العدوان الممنهج على السلطة القضائية منذ أكثر من 6 أشهر، وما زالوا قادرين على المواجهة، مهددين بأنهم فى حال تمرير قانون السلطة القضائية سينزل جموع القضاة إلى الشوراع، و«لن يمر القانون إلا على جثثهم».

وفى نحو الثانية عشرة ليلا أحضر القضاة المعتصمون وجبات كشرى، للعشاء، وبعدها بدأ بعضهم فى فتح ملفات قضاياه التى ينظرها، حيث تكدست المنضدة التى يجلسون عليها بعشرات الملفات.

ومن بين من جلسوا إلى العمل المستشار عصام سلمان، رئيس محكمة مصر الجديدة، الذى قال وهو يطالع ما أمامه من أوراق إن الاعتصام لن يعطلنا عن العمل، من أجل الحفاظ على مصالح الوطن، والمواطنين الذين لا ذنب لهم، ولا يصح تحميلهم مسئولية ونتائج الاعتداء على السلطة القضائية.

ويضيف سلمان وهو يقلب أوراق إحدى قضاياه، قائلا: أنا لا أعلم صاحب هذه القضية، فلابد أن أكون مستقلا حتى أتمكن من الفصل فى قضيته.

ويستعيد سلمان ذكريات اعتصام القضاة عام 2005، قائلا: اعتصمنا من أجل إحالة قاضيين منا إلى التأديب، فما بالنا بعزل أكثر من 3500 قاض من شيوخ القضاة.. ألا يستحق ذلك الاعتصام والتصدى له.

وينتقد رئيس محكمة مصر الجديدة موقف قضاة تيار الاستقلال، قائلا «كنا نقف جنبا إلى جنب فى اعتصام 2005 ندافع عن استقلال القضاة، أما الآن لا نجد أحدا من قضاة تيار الاستقلال يقف بجانبنا ويعتصم لصد العدوان، رغم مشاهد الاعتداء الواقع علينا وإقبالنا على مذبحة العدالة الثانية».

وقال سلمان سيذكر التاريخ عدم وقوف قضاة تيار الاستقلال، مع جموع القضاة لمواجهة العدوان، وأنهم اكتفوا بالمناصب فقط فى ظل حكم الإخوان المسلمين، واتبعوا سياسة الصمت.

ويضيف سلمان أن مشروع القانون المعروض على الشورى يحرم جميع المحاكم على جميع درجاتها من التعرض فيما يسمى بالقرارات السيادية، مما يهدف إلى الانفراد بالسلطة وبناء دولة ديكتاتورية، بالإضافة إلى أن خفض سن التقاعد الذى سيطيح بـ3500 قاض من رؤساء المحاكم أصحاب الخبرة والكفاءة.

وقاطعه المستشار محمد عبد الرازق، نائب رئيس محكمة الاستئناف، قائلا إننا نعتصم لمواجهة الاعتداء على السلطة القضائية، ووقف «مذبحة العدالة الثانية» التى يخطط لها لأن تكون أشد مما حدث فى عام 2005، موضحا: وقفنا فى 2005 جنبا إلى جنب مع تيار الاستقلال من أجل قاضيين تمت إحالتهما للتأديب، وكان القضاة المعتصمون لا يتجاوزوا 600 قاض، وكان القضاة منشقين حول مساندة القاضيين من عدمه، أما الآن فجموع القضاة تقف وستعتصم لوقف العدوان على السلطة القضائية ووقف خفض سن التقاعد للقضاة.

وأضاف يوجد 13 ألف قاضٍ يرفضون قانون السلطة القضائية المعروض على نادى القضاة، وسيبدأ الاعتصام الكامل للقضاة بداية من غدٍ الجمعة بمقر النادى بعد أن يودع القضاة أحكامهم.

ويشير عبد الرازق إلى أن الاعتصام حق للقضاة لا يجوز أحد أن يمنعهم من ذلك، وأن الاعتصام لن يؤثر على أداء أعمالهم، مؤكدا أنه بحسب إحصائية صادرة عن وزارة العدل، فإن هذا العام شهد إنجاز المحاكم لعدد أكبر من القضايا.

ويوضح أنهم باعتصامهم يحاربون دعائم الديكتاتورية، وأن العدالة فى مصر فى مهب الريح ولن يترك القضاة وسيلة مشروعة وقانونية إلا واتخذوها، وكانت بدايتها الاعتصام الرمزى ثم الاعتصام بشكل كامل بداية من بعد غد «الجمعة»، إلى أن تنتهى الأزمة بسحب مشروع قوانين السلطة القضائية التى تناقشها الشورى.

ويشير إلى أن المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة قال لهم هذا بيتكم اعتصموا فيه كما تشاءون وأنه لا سبيل إلى اللجوء إلى محكمة العدل الدولية فى هذا التوقيت.

واتفق جميع المتواجدين من القضاة على ضرورة تصدى مجلس القضاء الأعلى لمشروعات قوانين الشورى ورفضها، واتخاذ موقف حاسم تجاه ذلك، بدلا من المواقف اللينة التى يتخذونها.

من جهته يؤكد المستشار رواد حما، رئيس محكمة شمال القاهرة، أن الاعتصام بمثابة ناقوس خطر لما يدبر للقضاء المصرى من محاولات للسيطرة عليه وأخونته، والتى دخلت حيز التنفيذ بمناقشة مشروعات القوانين التى تتعلق بقانون السلطة القضائية لاستبعاد شيوخ القضاة، مشيرا إلى أن شعورهم بتنفيذ مذبحة القضاة قريبا دفعهم للاعتصام.

وتوقع كل المتواجدين أن الفترة القادمة ستشهد مواجهات بين السلطة القضائية والسلطة الحاكمة من خلال نزول القضاة للشوارع، وقد يتعرض لهم أنصار السلطة الحاكمة.

وانتهى المعتصمون إلى ضرورة الاستمرار فى الاعتصام، حتى ترفع السلطة الحاكمة يدها عن القضاء المصرى الذى يعد ضمانة للحقوق والحريات، موضحين أن عددا كبيرا من القضاة أبدوا رغيتهم فى الاعتصام بداية من يوم الجمعة.

ومع حلول الثالثة بعد منتصف الليل كان عدد من القضاة انتهوا من دراسة قضاياهم، ثم بدلوا ملابسهم ودخلوا فى النوم حتى الثامنة صباحا، وبدأوا فى الاستعداد إلى التوجه لمحاكمهم، على أن يعودوا إلى مقر الاعتصام بعد الانتهاء من العمل.