- الذارع الاستثمارية لدولة قطر تخالف القانون وتبيع عددا من الأسهم المملوكة للمساهمين المؤسسين للشركة المالكة للمشروع عن طريق شركات أوف شور فى جبل طارق

- 293 مليون جنيه قيمة ما سددته الشركة من رأسمالها البالغ مليار جنيه رغم مرور 8 سنوات على تأسيسها.
بالتزامن مع توجهاتها السياسية والإعلامية المعادية لمصر، تخطط شركة الديار القطرية الذراع الاستثمارية لحكومة قطر، لرفع دعوى تحكيم دولى ضد الحكومة المصرية ممثلة فى الهيئة العامة للتنمية السياحية، بخصوص مشروع سياحى بمساحة 30 مليون متر بالغردقة.
وحسب معلومات حصلت عليها «مال وأعمال ـ الشروق» فإن الشركة القطرية قررت عدم تنفيذ المشروع، نظرا لارتفاع قيمة الاستثمارات المطلوبة، وتوتر العلاقات السياسية بين القاهرة والدوحة، وترك الوضع كما هو عليه حتى تضطر الحكومة المصرية ممثلة فى الهيئة العامة للتنمية السياحية، لسحب الأرض، وبالتالى تمكين الشركة من رفع دعوى تحكيمية ضد الحكومة المصرية أمام محكمة التحكيم الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية، أو استبدال الأرض بأرض بديلة فى منطقة الساحل الشمالى أو المنطقة السياحية الواقعة على طريق السويس ــ العين السخنة ــ الزعفرانة، وهو ما صرحت به الشركة خلال اجتماع جمعها بأحد المسئولين بالدولة فى وقت سابق.
تقع أرض المشروع بين خليج سوما باى وخليج ماكادى باى على طريق الغردقة ــ سفاجا، وتعاقد على جهاز قطر للاستثمار المالك لشركة الديار القطرية عن طريق التخصيص مع الهيئة العامة للتنمية السياحية عام 2006، مقابل 1 دولار أمريكى لسعر المتر.
وتبعا للمستندات التى حصلت عليها «الشروق»، والتى تقوم جهات رقابية وأمنية بدراستها، سددت الشركة مقدم السعر إلى الهيئة العامة للتنمية السياحية، وتم إبرام عقد ابتدائى بين الهيئة وشركة الديار القطرية، تضمن بعض الاشتراطات، التى يجب على الشركة الالتزام بها، أبرزها تأسيس شركة خاصة للمشروع خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على العقد، برأسمال لا يقل عن مليار جنيه بهدف إثبات جدية المستثمر، بالإضافة إلى الحصول على الموافقات الأمنية المطلوبة من الجهات السيادية فيما يخص أرض المشروع، الذى يجب أن ينفذ بالكامل خلال مدة تتراوح ما بين 10و15 سنة من تاريخ التعاقد.
وبالفعل أسست الديار القطرية عام 2007، شركة خاصة لتنفيذ المشروع تحت مسمى شركة الديار القطرية للتطوير العقارى، شركة مساهمة مصرية، برأسمال مليار جنيه، وفقا لاشتراطات الهيئة، ولكنها لم تسدده بالكامل حتى الآن، وقامت الهيئة بإصدار قرار التخصيص النهائى لصالح شركة الديار القطرية للتطوير العقارى، ش.م.م، ولجأت الشركة بعدها إلى الجهات المعنية بوزارة الدفاع للحصول على الموافقات الأمنية المطلوبة.
ومنذ اكثر من عام قررت وزارة الدفاع أحقيتها فى جزء كبير من المساحة الشاطئية (نحو 2 مليون متر مربع) باعتبار هذه المساحة خاضعة لولايتها، وتم تحديد سعر 26 دولارا للمتر المربع فى هذه المساحة، وقامت الشركة بسداد القيمة المطلوبة لوزارة الدفاع على اساس 26 دولارا للمتر، كما قامت بسداد جزء كبير من المبلغ المستحق للهيئة العامة للتنمية السياحية على اساس سعر 1 دولار للمتر، ليصل اجمالى المبلغ الذى سددته الشركة بالدولار ما يُعادل 293 مليون جنيه وقت السداد، اعتبرته الشركة 10% من مبلغ المليار جنيه المطلوب ضخه فى رأسمالها، حسب الاشتراطات الواجبة عليها، رغم أن جزءا من هذا المبلغ تم سداده كفرق سعر لمساحة 2 مليون متر، كما ان القانون يلزم الشركة بسداد 25% من رأسمالها خلال ثلاثة أشهر من التاسيس.
وعلى مدى الثمانية سنوات الماضية، لم تقم الشركة بضخ أى استثمارات أو اتخاذ خطوات تثبت جديتها لتنفيذ المشروع حتى الآن، سواء ما يخص عقود الاستشارات أو المقاولات، بل نجحت فى تسقيع الأرض، وهو ما يستوجب من الهيئة العامة للتنمية السياحية، فرض غرامات تأخير أو حتى اعادة النظر فى السعر الذى تم تخصيص الأرض بموجبه، فى ضوء السعر الذى سددت به مستحقات الأرض التابعة لوزارة الدفاع وهو 26 دولارا للمتر.
ووفقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، يشترط على الشركات المساهمة أن تقوم بسداد كامل قيمة راسمال الشركة المصدر، خلال مدة اقصاها ثلاثة سنوات من تاريخ القيد فى السجل التجارى، وحتى الآن وبعد مرور اكثر من ثمانى سنوات على تاريخ قيد الشركة بالسجل التجارى لم تقم الشركة بضخ كامل قيمة رأس المال وفقا للقانون.
وعلمت «الشروق» أن الديار القطرية، قامت خلال عام 2015 بمخاطبة بعض المستثمرين العرب والأجانب بهدف مشاركتهم لها فى المشروع والاستفادة من القيمة الرمزية لمتر الأرض والزيادة التلقائية، التى طرأت عليه على مر السنوات، التى تمكنت فيها الشركة من تسقيع تلك المساحة الشاسعة من الأرض فى هذا المكان المميز.
وحسب المعلومات التى توصلت إليها «الشروق» جارٍ الاتفاق حاليا على بيع عدد من الأسهم المملوكة للمساهمين المؤسسين للشركة المالكة للمشروع إلى بعض رجال الأعمال القطريين، وذلك عن طريق الشركات الأوف شور المؤسسة فى جبل طارق (الشركة القطرية لتطوير الغردقة) وفى الدوحة (الشركة القطرية للمنتجعات).
وفى ضوء ما سبق، تتضح المخالفات التى قامت بها الديارالقطرية كالتالى:
ــ عدم ضخ كامل قيمة رأس المال المصدر، وبالتالى اضاعت على خزانة الدولة مبلغ مبدئى 707 ملايين جنيه، يمثل قيمة المبلغ المتبقى لاستكمال رأس المال المصدر وفقا للسجل التجارى للشركة.
ــ عدم قيام الشركة بتنفيذ المشروع أو ضخ استثمارات حقيقية خلال الثمانى سنوات الماضية واعتبارا من تاريخ التخصيص، واكتفت بسداد مبلغ 293 مليون جنيه كجزء من رأسمال الشركة، وقامت أيضا بتسقيع الأرض باحترافية للاستفادة من فارق السعر عند بيعها للمستثمرين الأجانب بطرق تتحايل بها على القانون المصرى عن طريق بيع أسهم فى الشركات المساهمة بالشركة وجميعها شركات اجنبية خارج مصر
ــ قامت الديار القطرية بتأجير مقر لشركة الديار القطرية للتطوير العقارى ش.م.م وتحرير عقد إيجار صورى من الباطن للتحايل على هيئة الاستثمار بشأن ضرورة إنشاء مقر للشركة بجمهورية مصر العربية والتأشير به فى السجل التجارى.