أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي، برقم 70 لسنة 2017 مؤرخا في 24 مايو الجاري.
وكان مجلس النواب قد أقر هذا القانون في 29 نوفمبر 2016 وأعلن في ذلك الوقت إرساله لرئيس الجمهورية لإصداره، رافضا الأخذ باعتراضات المنظمات الحقوقية وعدد من الأحزاب السياسية فضلا عن وزارة التضامن الاجتماعي التي كانت تطرح مشروع قانون مختلف.
وناشدت جهات عديدة بالمجتمع المدني آنذاك رئيس الجمهورية مراجعة القانون وعدم إصداره ورده مرة أخرى لمجلس النواب، ثم غاب القانون طوال هذه الفترة ليصدر على نحو مفاجئ منشورا في الجريدة الرسمية بعدد خاص اليوم.
ويعطي القانون مهلة عاما واحدا للكيانات الممارسة للعمل الأهلي لتوفيق أوضاعها على ضوئه وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها.
ووفقا لمواد الإصدار؛ سيصدر رئيس الوزراء لائحة تنفيذية للقانون خلال شهرين، كما ستبدأ الوزارة المختصة والجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية العاملة في تلقي طلبات توفيق الأوضاع مصحوبة ببيانات العضوية والتأسيس وجهات التمويل.
وصدر القانون بالنصوص التي وافق عليها مجلس النواب كما يتضح بالملف المرفق.